الخليل - النجاح الإخباري - قال مركز أبحاث الأراضي -جمعية الدراسات العربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت عن مخطط استعماري جديد لتوسعة مستعمرة "مجدال عوز"، المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأضاف المركز في بيان صدر عنه، أن ما تسمى "اللجنة الثانوية للاستيطان" التابعة لمجلس التخطيط الأعلى لدى سلطات الاحتلال، نشرت مخططا يحمل الرقم (1\3\407(، مرفقا بإعلان مفاده بأن المخطط قد طُرح للإيداع أي (للاعتراض عليه) خلال 60 يوما من تاريخ نشره، 14 أيار الجاري.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي جاء عليها المخطط بلغت (290 دونما) من أراضي بلدة بيت أمر الشمالية، وتقع في الحوض الطبيعي رقم (2)، في مواقع (جبل أبو سودا، وخربة بريكوت).

ويهدف المخطط إلى تحويل صفة استخدام الأرض من أراضٍ زراعية ومنطقة غابة وآثار ومنطقة سياحية، إلى مناطق مفتوحة ومنشآت هندسية ومؤسسات عامة ومبانٍ ومناطق استجمام.

وأشار مركز أبحاث الأراضي إلى أن أعمال تغيير صفة الاستعمال تستهدف قطعة الأرض الواقعة في الطرف الغربي للمستعمرة، وبمحاذاة الشارع الالتفافي (طريق رقم 60)، وتأتي على منطقة مزروعة بالأشجار الحرجية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال ادعت في إعلانها أن مالك الأراضي موضوع التخطيط هو "المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة" في سلطات الاحتلال، علما أن هذه الأراضي تعود لمواطني بلدة بيت أمر، لكن سلطات الاحتلال – حسب ما أفاد أصحاب الأراضي– "كانت قد منعتهم من استخدامها والاستفادة منها لأسباب عسكرية"، وبحجة قربها من المستعمرة، ثم قامت بالاستيلاء عليها ونزع ملكيتها من مالكيها الأصليين دون إجراءات قانونية"، ودون الاستناد إلى قوانين الأراضي المتوارثة في الضفة الغربية المحتلة، بل استنادا إلى أوامر عسكرية أصدرتها في الأراضي الفلسطينية، التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وإحالتها إلى سلطة الاحتلال لصالح التوسع الاستيطاني.

وقال المركز، إن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت منطقة (بريكوت وجبل أبو سودا) في وقت سابق، عبر منع البناء فيها وهدم منشآت زراعية، واقتلاع أشجار مثمرة منها، بهدف الحد من التوسع العمراني والانتشار الزراعي فيها، واليوم تتم عملية شرعنة الاستيلاء عليها وضمها إلى المستعمرة وتوسعتها.

ورأى مركز أبحاث الأراضي أن تلاعب الاحتلال بقوانين وأعراف استخدام الأرض الفلسطينية التي كانت سائدة منذ القدم؛ ليؤكد عدم شرعية جميع إجراءات الاحتلال الهادفة إلى نزع حقوق حيازة الأرض ومنحها للمستعمرين الذين لا يحق لهم أصلا أن يستوطنوا فيها حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب معاهدة لاهاي.

وأكد أن قرارات الأمم المتحدة قد اعتبرت أن نقل مواطني الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لهو إجراء غير شرعي وغير مقبول على المجتمع الدولي، كما يشمل ذلك عدم شرعية ضم شرقي مدينة القدس وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأوضحت أن المخطط المكاني (RJ-5) لا يجوز تعديله إلا مخطط مكاني جديد تقوم به الجهة المخولة بذلك ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي دولة فلسطين، وهذا لن يتم إلا بإزالة المستعمرات الاحتلالية وتفكيكها، وإزالة آثار الاحتلال، والاعتراف بسيادة دولة فلسطين على كامل ترابها حسب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.