غزة - النجاح الإخباري - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بفتح تحقيق في ظروف وفاة موقوف في سجن تابع لحركة "حماس" في مدينة رفح بقطاع غزة.
وأكد المركز في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، ضرورة التحقيق في تعرض الموقوف (م.ص) ونجله للعنف والمعاملة الخشنة، والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ.
وأفاد "ع. ص" (16 عاما)، نجل المتوفى، لباحث المركز، بأن قوة من شرطة حماس اعتقلته مع والده من منزلهما، غرب مدينة رفح، الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023، بعد تفتيش المنزل دون إبراز إذن تفتيش، ثم نقلته مع والده إلى مركز شرطة رفح (البلد)، وحجزته في غرفة فيما حجز والده في غرفة مجاورة منفصلة.
وأضاف في إفادته أنه تعرض للضرب بالأيدي والأرجل من أفراد الشرطة، كما أفاد أيضا بأنه سمع صوت التحقيق مع والده في الغرفة المجاورة وسمعه ينكر الاتهامات الموجهة له، وخلال ذلك سمع صوت أنينه، وبعد مدة سمع أفراد الشرطة تنادي على والده ليصحو فتوقع أنه أغمي عليه خلال التحقيق معه، ثم جاء شرطي وسأله إن كان والده يعاني من أمراض مزمنة.
وأشار (ع. ص) إلى أنه أجبر على التوقيع على 5 أوراق لم يقرأها، ثم تم إخلاء سبيله هو وشقيقه أ، 17 عاما، الذي اعتقل في وقت لاحق، بعد حضور مختار عائلتهم. وذكر أنه بعد عودتهما لمنزلهما في حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس، علما بوفاة والدهما، وأنه موجود في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.
وكانت عشيرة المتوفى، أكدت في بيان لها، أنه تم اعتقال نجلهم الداعية (م.ص) تعسفيا دون وجه حق أو مصوغ قانوني، وأنه توفي بعد ساعتين من اعتقاله الظالم، وهو ما يؤكد تعرضه لتعذيب شديد خلال هذه المدة القصيرة ما أدى لوفاته، محملة "حماس" المسؤولية الكاملة عن الوفاة.
وشددت على أن "ما جرى مع ابنها جريمة لا تغتفر ولا يمكن السكوت عليها". وطالبت حركة "حماس" بتحمل المسؤولية كاملة ومحاسبة كل المتسببين الرئيسيين في توقيفه ووفاته".
وقالت "لن نتهاون قيد أنملة في حقنا".
