رام الله - النجاح الإخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن من خلال مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة بلغ 935 امرأة وفتاة خلال عام 2022، وأن 47 منهن من ذوات الإعاقة.

وأضاف، في بيان صحفي صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم المرأة العالمي، أن وزارة التنمية، وفي ظل تلك النتائج، كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي وعملت على رعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة؛ حيث وفرت الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة لها، ومنها مركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور) وكذلك من خلال التعاون مع الشركاء العاملين في القطاع.

وأوضح أن الوزارة وشركاءها يسعون بكل جدية ومسؤولية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة، بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية.

وتابع أن "الحكومة تؤمن بأن حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان، والتي تبدأ من المساواة بين الجنسين، حيث انضمت فلسطين للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وبين أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء، من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية.

وتوجه مجدلاني بالتهنئة للمرأة الفلسطينية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل التحرير، مثمنا جهود مرشدات الحماية الاجتماعية العاملات في الوزارة، خاصة مرشدات المرأة اللواتي يعملن ضمن ظروف استثنائية لحماية المعنفات من النساء في المجتمع الفلسطيني.

ووفقا لقاعدة بيانات الوزارة التي يتم تحديثها بشكل دوري تبعا للمستجدات، فإن 38% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، 62% منهن كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط.

 وحسب الوزارة، فإن 33% من النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن تعرضن للعنف النفسي، و32% للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالا أخرى من العنف كحجز الحرية، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الإلكتروني، والإجبار على الزواج.