الأمم المتحدة تصدر قأئمتها السوداء بالشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية

أربعة وتسعون من الشركات المذكورة هي شركات إسرائيلة ، بينما يوجد 18 شركة أخرى من دول أخرى.

وتم اصدار هذه القائمة رغم ضغوط اميركية رسمية مكثفة على مختلف المستويات القيادية في الامم المتحدة لمنعها من تنفيذ قرار اممي اتخذ عام 2016 بنشر قائمة سوداء بالشركات العالمية التي تتعامل مع المستوطنات وتساهم في استدامة الأحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطيني وتشجع الاستيطان والاستعمار.
وسعت الضغوط الاميركية لعدم تحديث القائمة السوداء باسماء الشركات المتواطئة مع الاحتلال. وقالت الولايات المتحدة إن القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية تعكس تحيزًا ضد إسرائيل.

واكدت منذ اسبوعين إنها تضغط على الأمم المتحدة لعدم تحديث القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تواصلت مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعبرت عن رفضها لنشر او تحديث القائمة التي أثار نشرها لأول مرة في عام 2020 غضب إسرائيل.

وقبل اسبوعين صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين بأن الولايات المتحدة "تواصل معارضة أي عمل لتحديث القائمة" وان ادارته تواصلت مباشرة وعبرت عن رفضها "مباشرة مع مكتب المفوض السامي" لحقوق الإنسان.

وقال: "وجهة نظرنا هي أن قاعدة البيانات هذه لا تعمل إلا على تعزيز التحيز ضد إسرائيل الذي يجد في كثير من الأحيان قوة دفع في مواقع الأمم المتحدة". واعتبر ان قاعدة البيانات تشكل تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو تفكر في العمليات التجارية في المنطقة ".

وقال موقع أكسيوس إن المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، فولكر تورك ، يواجه خيارًا قادمًا بشأن تحديث القائمة وقد يفعل ذلك بهدوء لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2016 الذي يدعو إلى "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس تحيزًا ضد إسرائيل.

وقد استجابت بعض الشركات بعد نشر اسمها في تقرير الامم المتحدة عام 2020 وبعد نشر القائمة وقالت شركة Airbnb إنها ستتوقف عن الإعلان في المستوطنات لكنها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي النروي ، قادت القائمة صندوق الثروة السيادي إلى التخلص من الشركات المتورطة في المستوطنات ، مشيرة إلى القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.