نابلس - النجاح الإخباري -  أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها من المحافظين، بعد ستة أسابيع فقط على توليها المنصب.

وقالت تراس (47 عاما) أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".

وأضافت "لذلك تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين".

وتابعت تراس التي شغلت منصب رئيس الوزراء لأقصر مدة في التاريخ البريطاني الحديث، أن تصويتا سيجري لاختيار خلف لها داخل حزب المحافظين "بحلول الأسبوع المقبل".

من جانبه، أعلن رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن تنظيم حزب المحافظين غراهام برادي أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء المقبل بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر، موضحا أن التصويت سيشهد منافسة بين مرشحين اثنين على الأكثر في اقتراع سيكون أقصر بكثير من العملية التي حملت تراس إلى السلطة خلال الصيف.

وقال برادي: "ندرك جيدًا الحاجة، من أجل المصلحة الوطنية، إلى حل (هذه الأزمة) بسرعة وبشكل واضح".

وفي خضم أزمة غلاء المعيشة التي يعاني فيها ملايين البريطانيين من التضخم، يعود حزب المحافظين إلى انتخابات داخلية بحثا عن قائد جديد له سيكون الخامس في ست سنوات. وقد جرت آخرها في الصيف بعد استقالة بوريس جونسون.

وتطرح أسماء مرشحين عدة لتولي رئاسة الحكومة خلفا لتراس مثل ريشي سوناك وبيني موردونت - الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، وحتى بوريس جونسون رئيس الوزراء الذي حلت محله في أيلول/سبتمبر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، "كان تقديم ميزانية مصغرة في 23 أيلول/سبتمبر تتضمن مساعدات لنفقات الطاقة وتخفيضات ضريبية هائلة وغير ممولة السبب في سقوط تراس. وتسببت هذه الخطة في انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته التاريخية وأثارت ذعرا في الأسواق، وكادت تفضي إلى أزمة مالية لولا التدخل السريع من بنك إنجلترا.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني الخميس قليلا مقابل الدولار بعد إعلان استقالة ليز تراس. وحتى بعد إقالة وزير ماليتها وصديقها المقرب كواسي كوارتينغ ثم تخليها عن خطتها لم تنجح تراس في استعادة الثقة في صفوف حزب المحافظين. وتراجعت شعبيتها المنخفضة أساسا في استطلاعات الرأي.

وقرر حزب المحافظين تجنب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مع تقدم المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي، التي دعا زعيمها كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة "الآن" وليس أواخر 2024 أو أوائل 2025 كما هو مقرر