نابلس - النجاح الإخباري - في إطار التحريض المتواصل على سكان قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، قدّم المحامي الإسرائيلي في منظمة "لافي" اليمينية يوسف بن بروخ شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية ضد معلمتين في مدرسة الخان الأحمر، بدعوى أنهما تقفان الى جانب الأسرى ومنفذي العمليات ضد الاحتلال، ونشرتا ذلك على موقع المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر موقع "0404" اليميني شكوى المحامي الذي خص المعلمتين شذى المورة، ومايا عثمان، كونهما وصفتا منفذ عملية في القدس بالأسير البطل، معتبرا ذلك تحريضا ويؤثر على التلاميذ صغار السن.
وكانت منظمات يمينية أخرى قد قدمت شكاوى ضد المدرسين في الخان الأحمر، ادعت فيها انهم يدعمون منفذي العمليات، والأسرى، ويصفونهم بالأبطال.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال قد وضعت مطلع العام الجاري مخططا جديدا يستهدف إخلاء القرية، وتهجير سكانها قسريًا خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويقضي المخطط بإخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل السكان إليه.
وتتذرع سلطات الاحتلال أن قرية الخان الأحمر مقامة على ما يسمى "أراضي دولة"، وأنها بنيت بدون ترخيص.
وفي 29 أيلول/سبتمبر من عام 2021، وافقت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".
ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".
ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
وفي أيار/مايو 2018 قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
يذكر أن تنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.
لمحكمة الإسرائيلية العليا، كانت قد رفضت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.
وسبق أن أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو/أيار الماضي هدم الخان الأحمر، حيث يعيش نحو مئتي فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لــ ـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
