رام الله - النجاح الإخباري - أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد المؤتمر في توصياته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (108) والذي انعقد برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ما يزال صعبا في ظل ما تعانيه خزينتها من عجز مالي، مؤكدا أن انطلاق عجلة التنمية في فلسطين يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل العائق الرئيس أمام عملية التنمية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة لميزانية الحكومة الفلسطينية للمساعدة في تحقيق استدامة مالية.

وأدان المخططات والمشاريع الاستعمارية العنصرية التي تنفذها دولة الاحتلال بهدف تكريس واستكمال ضم القدس وتهويدها لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وقرار العليا الإسرائيلية برفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي.

واستنكر المؤتمر الاعتداء الهمجي الذي نفذه المستوطنون في حزيران على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس على جبل صهيون في مدينة القدس المحتلة، وتخريب ممتلكاتها، والعبث بمحتوياتها، ونبش قبور الأموات، وقرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، والاقتحامات الاستفزازية المكثفة التي يقوم بها المتطرفون اليهود للمسجد الأقصى المبارك.

وأدان المؤتمر، تخصيص بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، ما يزيد على مليار شيقل لترسيخ ربط المستوطنات غير الشرعية في القدس الشرقية بأحياء القدس الغربية وشبكة المواصلات العامة والقطار الخفيف- ضمن المشروعات الاستيطانية التي تهدف لتكريس التهويد والاستيطان بالمدينة المحتلة.

وندد بالمخطط الاستيطاني الذي طرحته الجماعات اليهودية المتطرفة (جماعات ما تسمي بالهيكل المزعوم) والذي دعت فيه حكومة الاحتلال لإزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الموصل إلى باب المغاربة من وسط ساحة البراق، وبناء جسر ثابت مزخرف.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني، والدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه.

ودعا المؤتمر، وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.

وطالب بمواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9/7 من كل عام وهو تاريخ صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.