نابلس - النجاح الإخباري - على وقع خفض إمدادات الغاز الروسي، تواصل أسعار هذه السلعة صعودها الصاروخي في أوروبا، إذ تخطت الثلاثاء، حد 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.
وفي ظل هذا السياق، قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة وخفض الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي، ضمن خطة طوارئ لتقليل استخدامها لهذه المادة الاستراتيجية في فصل الشتاء، الذي يحل باكرا في أوروبا.
ويخشى الأوروبيون من سياسة روسيا الغامضة بشأن إمدادات الغاز.
وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق من يوليو الجاري وقف إمدادات الغاز في خط "نورد ستريم1" الذي يمد ألمانيا بالغاز لأسباب قالت إنها تتعلق بالصيانة، وبعدما عادت إمدادات الغاز، قالت موسكو إنها ستنخفض مجددا بسبب تقني لم يقنع برلين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الأمور تتجه نحو تسعير "حرب الطاقة" بين الروس والأوروبيين، مع تواصل الحرب العسكرية في أوكرانيا، محذرين من أن هوامش التحرك تكاد تكون معدومة أمام الأوروبيين لتعويض الغاز الروسي، خاصة أن عامل الوقت يضغط عليهم، ففصل الشتاء عادة ما يحل باكرا في البلدان الأوروبية.
ويجادل مراقبون بأن من حق موسكو توظيف أوراق قوتها ومنها ورقة الطاقة في وجه العقوبات والضغوط الغربية، فيما يرى آخرون أن إقحام لطاقة وممارسة الابتزاز فيه لا يقل خطورة عن اللعب بورقة السلع الغذائية الاستراتيجية كالقمح، وما يشكله ذلك كله من مس بالأمن الطاقي والغذائي للعالم.
ركود يلوح في الأفق
ويقول المستشار الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "قفزت أسعار الغاز أوروبيا بنسبة 12 بالمئة حيث وصلت إلى أكثر من 186 يورو لكل ميغاوات ساعة، وبالتالي فهذه أسعار بالغة الارتفاع تضغط على معدلات التضخم ارتفاعا، مما يؤكد صحة التوقعات بأن أوروبا مقبلة على الدخول لمرحلة الركود الاقتصادي لا محالة خلال المرحلة القريبة القادمة".
ليس هذا وحسب، يضيف الشوبكي :"فقد ضغطت هذه الارتفاعات على أسعار النفط كذلك على خلفية توقع أن يشكل النفط بديلا للغاز الشحيح في أوروبا، وهكذا فتبادل الاتهامات بين الروس والاتحاد الأوروبي حول مَن هو على حق ومن على باطل يبدو عقيما ولا يسهم في تذليل الأزمة، حيث من السهل سوق مبررات لقطع الغاز الروسي لأسباب
