نابلس - النجاح الإخباري - أطلق معهد أريج للأبحاث التطبيقية "اريج"، اليوم الثلاثاء، برنامج إطلاق تقرير رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الحق بالمياه والصرف الصحي وارتباطه بحقوق الإنسان في المناطق المصنفة "ج" في محافظات القدس وبيت لحم والخليل وقطاع غزة، ضمن مشروع "نحو تعزيز وحماية أفضل لحقوق الإنسان" بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير معهد أريج جاد إسحق خلال لقاء أقيم في مقر المعهد في بيت لحم، إن هناك تنصلا من قبل الاحتلال في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات بخصوص المياه، مشيرا إلى أن المستوطنين يعتدون يوميا، حيث تم الاعتداء على 51 نبعا، واستولى عليها الاحتلال، كل ذلك من أجل الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأضاف ان هناك (850) بركة خارجية في المستوطنات، مثلا مستوطنة نيكموديم فيها 20 بركة ولا يتجاوز عدد المستوطنين فيها (400)، والذي بجوارها من مناطق فلسطينية تعاني من شح المياه، حيث أن الإحصائيات تؤكد أن المستوطن يستهلك ما نسبته 7-10 أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني.
وأشار إلى أن منطقة واد النار في بيت لحم فيها 15 مليون متر مكعب، يرفض الاحتلال قيام بلدية العبيدية بمعالجتها، وتعمل هي على القيام بذلك، ومن ثم تبيعها للفلسطينيين.
وقال إن الاحتلال في العام 1967 قان بتدمير 40 مضخة مياه، ورافق ذلك إقامة منطقة عزل من الشارع الالتفافي رقم 90 ونهر الأردن وتحويلها إلى محميات طبيعية والمستوطنون يقومون بزراعتها.
أما مدير عام إدارة المياه العادمة عادل ياسين، وفي كلمة سلطة المياه، أكد ان سلطة المياه توثق كل الانتهاكات الاحتلالية، وأنها أطلقت مع وزارة العدل تقريرا بذلك، وأن هناك لجنة تقصي حقائق تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة شهور من أجل رصد انتهاكات الاحتلال وتجريمها وتقوم سلطة المياه بتزويد اللجنة بكافة المعلومات.
من جانبه أكد الوكيل المساعد في وزارة العدل أن الانتهاكات الاحتلالية متواصلة ولم يعط الحق الطبيعي للفلسطينيين في المياه، وعليه المطلوب توثيق ذلك ورفعه لمحكمة الجنايات الدولية.
وأشار ياسين إلى أن الانتهاكات متواصلة وشاهد على ذلك ما يجري من تدمير بحق خزانات المياه في مسافر يطا والأغوار التي يعتبرها الاحتلال تهديد له، مشيرا إلى ما يجري من منع إدخال المواد إلى قطاع غزة لنقل المياه وضخها واستخراجها، ما يساهم في عملية إبادة جماعية، حيث ان 97% من المياه غير صالحة للشرب وبالتالي بحاجة الى تنقيتها.
وعرضت جين هلال، من معهد أريج نتائج التقرير الذي جاء فيه ان حصة الفلسطينيين القانونية من مياه الأردن حوالي 250 مليون متر مكعب سنويا، ولكن لا يتمكن الفلسطينيون من الحصول على أي من هذه الكميات بسبب الاستحواذ الإسرائيلي الكامل على مياه النهر منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يستمر باستنزاف ما يقارب 85% من كمية المياه المتجددة سنويا في الأحواض الجوفية، بينما لا يتعدى كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون 15% من هذه الكمية المتجددة.
وأظهر التقرير أن هناك تجمعات فلسطينية وخصوصا في المنطقة المصنفة "ج" يفتقرون إلى مصادر المياه وشبكات المياه العامة، 10 تجمعات يقطنها ما يقارب 25 ألف نسمة غير مخدومة بشبكات المياه، هذا يرافقه انخفاض في استهلاك المياه في بعض التجمعات لتصل إلى اقل من 50 لتر للفرد يوميا.
وبخصوص المياه العادمة بين التقرير أن هناك تدفقا للمياه العادمة من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، تتمثل بضخ 25 مليون متر مكعب، ما سبب آثارا على المياه الجوفية والأراضي الزراعية والتي بدورها ستؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، فقد أظهرت المعلومات أنه تم عزل 29 بئرا فلسطينيا بمعدل ضخ سنوي يقدر بـ 4.3 مليون متر مكعب، بالإضافة الى عزل 32 نبعا بمعدل ضخ سنوي 63 مليون متر مكعب، عدا عن التحكم بأهم مصادر المياه الجوفية للحوضين الغربي والشرقي والشمالي الشرقي.
كما أن هناك 105 آبار فلسطينية تقع في منطقة العزل الشرقية بمعدل ضخ سنوي يصل الى 40.5 مليون متر مكعب وأيضا 30 نبعا بمعدل ضخ 22.9 مليون متر مكعب.
وأكد أنه إذا ما تم تطبيق خطة الضم التي أعلن عنها في العام 2020 فانه سيؤدي الى حرمان الفلسطينيين من مصادر مياه تقدر بحوالي 130 مليون متر مكعب والوصول والاستفادة من نهر الأردن، والوصول والانتفاع من الثروات الطبيعية في البحر الميت. كما ستفقد فلسطين كدولة مشاطئة لنهر الأردن حقوقها المائية في نهر الأردن والبحر الميت.
وتخلل إطلاق التقرير شهادات حية من قبل رؤساء بلديات ومجالس محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
