وكالات - النجاح الإخباري -
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
ونشرت جريدة "الرائد" الرسمية مرسوما رئاسيا برقم 506 ينص على أن يُنشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 يونيو/ حزيران المقبل، وأن يُجرى استفتاء شعبي عليه في 25 يوليو/ تموز القادم.
وبحسب وكالة (الأناضول) فانه وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يُجرى الاستفتاء بين يومي 23 و25 يوليو/ تموز المقبل.
ويُجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟"
والجمعة، نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.
ومهمة الهيئة هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء. وانتقدت الأحزاب المستثناة من تلك الهيئات سياسات سعيد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق وأهم نقابة عمالية)، الجمعة، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه سعيد، باعتباره "مشروطا ونتائجه محددة مسبقا".
كما أعلن عمداء كليات الحقوق، الثلاثاء، رفض تكليفهم من سعيد بعضوية لجنة بصياغة دستور جديد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
