رام الله - النجاح الإخباري - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال: "يسعدني الترحيب بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته إلى فلسطين، وقد كانت فرصة لإطلاعه على آخر المستجدات، كما قدمنا الشكر للإدارة الأميركية على الدعم الذي تم تقديمه للشعب الفلسطيني خاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا".
وأكد الرئيس أن الأولوية دائما يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في منطقتنا والعالم.
وتابع: "نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض".
وقال الرئيس: "لقد أظهرت الأحداث الحالية في أوروبا، ازدواجية المعايير بشكل صارخ، رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي، فلا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون، وأن استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستؤدي في وقت قريب إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني".
وأضاف: "إن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته، وانتهاك حقوقه الشرعية، دون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال؟"
وهنأ الرئيس شعبنا الفلسطيني على نجاح الانتخابات المحلية التي جرت بالأمس في أجواء ديمقراطية، قائلا: "كنا نتمنى أن تجري هذه الانتخابات في قطاع غزة التي حالت حماس دون إجرائها هناك، رغم مشاركتها في الضفة، كما نعبر عن أسفنا الشديد لاستمرار منع إسرائيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية".
