نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، عن برنامج فعاليات ضمن برنامج واجه الصحافة، لمناسبة الثامن من آذار.
وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام في مدينة رام الله، إن النساء الفلسطينيات يسطرن نموذجا فريدا في مجابهة الأزمات والأخطار والويلات، موجهة التحية للأسيرات وأمهات شهداء.
وبينت أن محافظة طولكرم ستشهد الحدث المركزي، الذي سيسلط الضوء على موضوع اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "العدالة البيئية والتغير المناخي من منظور نوع اجتماعي"، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت حمد، ستقوم الوزارة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتطرق للعدالة البيئية وفقا لقرار مجلس الأمن (1325) خاصة بند المسائلة.
وتابعت: ستعقد الوزارة جلسة مع "الاسكوا" حول التكلفة الاقتصادية للعنف نهاية الأسبوع القادم، سيتم اختتامها بلجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وذكرت حمد، أنه ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل طاولة مستديرة على المستوى الوزاري، لمناقشة آثار البيئة على النساء مع الأخذ بالاعتبار انتهاكات الاحتلال وآثاره المدمرة، وتسليط الضوء على الخصوصية الفلسطينية حول "العدالة البيئية"، واستعراض ما حُقق بالعدالة والبيئة مع الأطراف أصحاب المصلحة (الحكومة وائتلاف عدالة البيئة).
وأضافت، أن يومي الإثنين والخميس ستكرم الوزارة بالشراكة مع الوزارات المعنية كالإعلام، والقدس، والأشغال النساء المبدعات بمختلف الحقول.
ونوهت إلى أن دولة فلسطين ستشارك باجتماعات لجنة واقع المرأة في الأمم المتحدة، وستكون الكلمة الرسمية حول "العدالة البيئية والتغير المناخي من منظور نوع اجتماعي"، وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال.
ولفتت إلى، انطلاق حملة الكترونية، اليوم، لتسليط الضوء على قضايا تهم النساء والتطرق للعدالة البيئية والانتهاكات، إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي في محافظة القدس لإسناد أهالنا في القدس والمرأة في حي الشيخ جراح وباب العمود، وسستم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالنساء من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، ورؤية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وشجعت حمد النساء في الأغوار على الانخراط بمشاريع التكنولوجيا، وتجنيد الصناديق المؤسسة للتشغيل والتمكين الاقتصادي لخدمة النساء، وإقرار كوتا بالانتخابات العامة.
وأشارت إلى القرارات الحديثة التي صدرت لصالح النساء، ومنها، رفع إجازة الأمومة لـ14 أسبوعا، واحتساب فترة الإجازة بدون راتب لرعاية المولود ضمن استحقاقات التقاعد، وإعطاء إجازة للأب لمدة ثلاثة أيام، وتشديد الإجراءات الرقابية لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل المتساوي القيمة، ومنح حوافز للفتيات للالتحاق بالتعليم المهني الجامعي، ومنح جائزة سنوية لأفضل امرأة في القطاع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحقوقي.
