نابلس - النجاح الإخباري - قرر الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، إغلاق الأقسام، ورفض ما يُسمى "بالفحص الأمنيّ"، كجزء من خطوات العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجون، التي تُشكّل أبرز أدوات الأسرى النضالية، في محاولة مستمرة لحماية منجزاتهم، وصد السياسات التعسفية الممنهجة بحقّهم.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم ضد السّجان منذ 16 يومًا، بعد أن أقرّت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات التّنكيلية الممنهجة بحقّهم، في محاولة جديدة لاستهداف مُنجزات الحركة الأسيرة، حيث تصاعد هذا الاستهداف وبقرار سياسيّ منذ تشكيل ما عُرفت بلجنة "أردان" عام 2018.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ المعركة الراهنة هي امتداد لسلسلة من معارك نفّذها الأسرى على مدار الشهور الماضية، وتصاعدت ذروتها منذ تاريخ عملية "نفق جلبوع"، إلا أنّها تأخذ خصوصيتها بحكم جملة من العوامل والتحديات التي تواجهها الحركة الأسيرة في الوقت الراهن، لا سيما تتابع المعارك التي اضطروا لخوضها منذ عملية سجن جلبوع، وانتشار الوباء وما رافقه من مخاطر مضاعفة على حياتهم لا سيما المرضى.
وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية وقد تصل إلى المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام، وستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها عليهم مؤخرًا.
وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية عليا لإدارة المواجهة الراهنة، حتى تحقيق مطالبهم.
يُشار إلى أنّ محاولة إدارة سجون الاحتلال بسحب مُنجزات الأسرى، ليست الأولى، فقد عملت تاريخيًا على سلب الأسرى مُنجزاتهم التي حققوها بمسار نضاليّ طويل، وعبر سلسلة من الإضرابات الجماعية، حيث نفّذ الأسرى نحو 24 إضرابا جماعيا على الأقل منذ تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.
