نابلس - النجاح الإخباري -  انطلقت في مجلس الأمن الدولي، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القدس المحتلة، جلسة مجلس الامن الخاصة بمناقشة الاوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

ويشارك في اعمال الجلسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأكد المالكي في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

كما شدد المالكي على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

وقال: "تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع،  عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".

وأشار المالكي الى التحيز عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لكن ليس التحيز الذي تدعي إسرائيل أنه موجود، "إنه التحيز الذي يحميها من أي شكل من أشكال المساءلة، التحيز الذي منع هذا المجلس من التصرف بموجب الفصل السابع؛ التحيز الذي سمح لإسرائيل بدلاً من الاعتذار عن جرائمها ووضع حد لها، باتهام حتى أقرب شركائها بمعاداة السامية بسبب تصويتهم على قرارات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، التحيز الذي سمح لها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن لأداء مهامهم وإهانة ومضايقة قادة العالم، والحائزين على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، والمشاهير، والمواطنين، من أجل موقفهم من قضية فلسطين".

وينسلاند: هدفنا الأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ودعا منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال في إحاطة خلال الجلسة: "هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية)، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ "إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي"، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.

وحث "جميع الأطراف" على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة.

وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية"، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.

"ايكوبيس" تدعو مجلس الأمن لوقف الأزمة الإنسانية والبيئية في غزة

من جهتها، دعت منظمة "إيكوبيس EcoPeace" مجلس الأمن إلى العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية والبيئية التي يواجهها قطاع غزة جراء الحصار والممارسات الإسرائيلية.

وقالت مديرة المنظمة في فلسطين ندى مجدلاني، خلال كلمتها، إن "الأطفال في قطاع غزة يعيشون تجارب لا ينبغي أن يعيشوها، كانقطاع المياه والكهرباء والوقود".

وأضافت "علينا العمل لمنع هذه الأزمة البيئية والإنسانية".

وطالبت مجدلاني مجلس الأمن بالعمل لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، حيث تستولي إسرائيل على معظم الموارد المائية.

وقالت: "الاحتياجات المائية للفلسطينيين في ازدياد نتيجة النمو الطبيعي للسكان، ما يدفعهم لشراء المياه المحلاة من البحر بكلفة باهظة"، محذرةً من أن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة "تساهم في إذكاء الاضطرابات والمشاكل الأمنية في المنطقة ككل".