رام الله - النجاح الإخباري - برّأت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الأربعاء، 11 ناشطا من الحراك المطالب بالعدالة لنزار بنات، من أصل نحو 30 ناشطا تجرى محاكمتهم بتهمة "التجمهر غير المشروع".
وكان النشطاء الذين يحاكمون على خلفية حراكهم المطالب بالعدالة للناشط نزار بنات الذي قتل اثناء اعتقاله من قبل اجهزة الامن الفلسطيني قبل نحو 7 شهور، أكدوا في حديث لـوطن، صباح اليوم، أنهم سيقاطعون جلسات محاكمتهم في حال استمرت المحكمة بتأجيل الجلسات.
وقال الناشط السياسي عمر عساف، قبيل انعقاد جلسة المحكمة، بان المحكمة والادعاء العام يماطل ولا يقدم اي ادلة، ولديهم توجهات من المسؤوليين والقيادات العليا بمحاسبة الناشطين، لانهم يدركون انه سيتم تبرئتهم سواء في محكمة النقد او المحكمة العليا.
وبين عساف ان كل التهم ملفقة، وبالتالي من المفترض ان الادعاء العام اليوم يأتي بأدلته.
وفيما يخص الاعتقال السياسي قال جهاد عبده بأن السلطة تتبع استراتيجية واضحة في اعاقة الحياة الطبيعية للنشطاء والهائهم بمواضيع أخرى غير المواضيع الوطنية.
وأضاف بانه يجري محاكمتهم على اركان جريمه غير موجودة، اما الناشط ابي العابودي فقد قال، بأن من يجب ان تتم محاكمته ليس الناشطين الذين يطالبون بالحرية والانتخابات، بل "المنظومه الفاسدة"، وفي مقدمتها تلك التي تجعل اطفالنا يموتون على ابواب المشافي وهم يطلبون العلاج، وتجعل أهالينا يذهبون الى المستشفيات ولا يجدون اي نوع من العناية الطبي، فالسلطة هي المؤتمنه على مقدرات الشعب، والسلطة التنفيذية بحاجة لاعادة الشرعية للمجتمع ولا حل بدون انتخابات شاملة.
