نابلس - النجاح الإخباري - أوصى نقابيون بضرورة إشراك ممثلي العمال في السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوقهم، كونهم أحد الأطراف الثلاثة في الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك في ختام فعاليات المنتدى النقابي السنوي الحادي عشر للنقابات العمالية، الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بدعم من مكتب "اولف بالما" الدولي، في مدينة أريحا، اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن 19 جسما نقابيا.
وناقش المشاركون تعديلات مقترحة على قانون العمل، وقانون الحد الأدنى للأجور، ومشروع قانون حرية التنظيم النقابي، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي.
