نابلس - النجاح الإخباري - أعلن وزير العمل نصري أبو جيش أن الأسواق القطرية أصبحت متاحة أمام العمالة والكفاءات الفلسطينية، للمنافسة في عدة مجالات.
وأضاف أبو جيش، "بعد إجراء عدة لقاءات مع الدول التي من الممكن توجيه الكفاءات لها، مثل الكويت وقطر، جرى تحضير اتفاقية في الزيارة الأخيرة بعد تجاوب الطرفين بشكل فوري، واستلمت قراراً من وزارة العمل القطرية بإعطاء التعليمات الكاملة للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر، وعمل كافة الترتيبات لاستقبالهم للعمل في القطاعين العام والخاص، حيث أصبح بامكان أي فلسطيني أن ينافس في مجالات مثل "الهندسة والطب والتكنولوجيا والتمريض والتعليم".
وأكد أبو جيش متابعة سفارة دولة فلسطين في قطر تنفيذ هذا القرار، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تخفض نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ورفع وتقوية الدخل الفلسطيني.
وحول اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في الدوحة للتحضير لعقد المؤتمر الدولي للمانحين في فلسطين، قال: "هذا الاجتماع هو الأول بعد المؤتمر الذي عقد قبل شهرين في القاهرة وهو لتنفيذ قرارات المؤتمر التي كان أبرزها دعم استراتيجية التشغيل في فلسطين من خلال عقد مؤتمر المانحين المقبل فيها".
وبخصوص استراتيجية التشغيل لفترة خمسة أعوام، قال أبو جيش: "تم التأكيد على هذه الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة، وكانت وزارة العمل هي المقرر لها وبالتعاون مع منظمة العمل الدولة، وشاركت فيها كل الوزارات المعنية والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني وثلاث خبراء من منظمة العمل الدولية".
وأوضح أبو جيش أن هدف الاستراتيجية هو كيفية المحافظة على استمرارية إنتاج فرص عمل للوافدين الجدد على سوق العمل الفلسطيني، في كافة القطاعات، من خلال إشراف وزارة العمل ومشاركة كل الوزارات.
ولفت إلى تقديم قروض للخريجين لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى وجود 17 مركز تدريب مهني يتبع للوزارة وتؤهل الطلبة وفق ما يتطلبه سوق العمل.
وكشف أبو جيش عن توجه نحو فرض الحد الأدنى الجديد للأجور (1880 شيقل)، ومعاقبة أي منشأة أو شركة تخالف ذلك.
ولفت إلى إعداد ملف قانوني من خبراء ومختصين وقانونيين لمتابعة حقوق العمال داخل أراضي العام 48 والمتراكمة لدى الجانب الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، قال أبو جيش: "ننتظر الوقت المناسب لطرح قانون الضمان الاجتماعي، حيث سيكون هناك حوار وطني جامع حوله، خاصة بعد معالجة كافة القضايا التي كانت محل الخلاف وتم التوصل إلى صيغة مناسبة بعد إجراء دراسات وحوارات من قبل خبراء من الخارج".
وأضاف:" لدينا ما يقارب مليون و400 ألف يد عاملة فلسطينية، وخلال جائحة كورونا تلقينا شكاوى تتجاوز الــ100 ألف، حيث قامت وزارة العمل بمعالجة أكثر من90% منها، لافتاً إلى قرار الحكومة الحاسم بعدم السماح للشركات بفصل العمال".
