النجاح الإخباري - استنكرت منظمة العفو الدولية، تصنيف حكومة الاحتلال الإسرائيلية لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، واعتبرت هذا القرار بمثابة "اعتداء سافر على حقوق الإنسان".
وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها، ، أن "وزارة الجيش الإسرائيلية، أصدرت في 19 تشرين الأول الجاري، أمرًا عسكريًا أعلنت فيه ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية. والمؤسسات هي: الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".
وأضافت أن "التصنيف، بموجب قانون إسرائيلي صدر عام 2016، يحظر فعليًا أنشطة مؤسسات المجتمع المدني هذه. ويصرح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويل أنشطتهم أو حتى التعبير علنا عن دعمهم لها".
وتابع البيان أن منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، اللتان تعملان بشكل وثيق مع العديد من هذه المؤسسات، أكدتا في تصريح مشترك: "هذا القرار المروع وغير العادل هو اعتداء من قبل الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان. على مدى عقود، سعت السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج إلى تكميم أفواه مراقبي حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون سلطتها القمعية ضد الفلسطينيين".
وأضافتا: "بينما واجه موظفونا الترحيل وحظر السفر، يتحمل المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا وطأة القمع.
واعتبرت المنظمتان القرار، "تصعيدًا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين"، مشيرتان إلى أن "إخفاق المجتمع الدولي المستمر منذ عقود في وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عقوبات جدية عليها، شجّع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة".
ولفتت المنظمتان إلى أن "كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذا القرار سيكون اختبارًا حقيقيًا لعزمه على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
وختم البيان: "نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونفعل ذلك منذ عقود. إنهم يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني العالمي. نحن نقف معهم في تحدي هذا القرار المشين".
