وكالات - النجاح الإخباري - قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنّ الوضع المالي لوكالة "أونروا" لا يزال صعباً للغاية، وذلك في ظل غياب أي مؤشر على أنّ وكالة الغوث ستتمكن من تغطية التكاليف لما بعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضح لازاريني في رسالةٍ وجهها للموظفين عن طريق اتحادات الموظفين في المناطق الخمس، أنّه أجرى مناقشات مثمرة وصريحة مع أعضاء اتحاد العاملين في "أونروا" في عمّان في أعقاب مداولاتهم الداخلية التي أجريت على مدار يومين، وانصب تركيز هذه المحاورات على إبراز أهمية وجود اتحاد فاعل، ووحدة أعضائه، وتحسين التنسيق مع إدارة "أونروا" بما يحقق مصلحة العاملين والوكالة واللاجئين.
وبشأن الوضع المالي، أكَّد لازاريني أنّ الأولوية الآن هي ألا نترك باباً إلا ونطرقه من أجل تعبئة الموارد اللازمة لمنع حدوث أي أثر سلبي على الموظفين والخدمات، وبالفعل نحن نواصل العمل باجتهاد مع الأردن والسويد، بصفتهما المضيفان المشاركان لمؤتمر مزمع عقده بشأن "أونروا" من أجل وضع الوكالة على أرضية مالية وتشغيلية أصلب وأكثر استقراراً.
وحول اتفاق "الإطار"، أفاد لازاريني بأنّه لا يفرض على "أونروا" أي شيء لا ينسجم مع ولايتها وقيمها ومع المبادئ الإنسانية، بما في ذلك إطار الحياد الذي يشغل مكانة مركزية بالنسبة لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
ودعا لازاريني اتحاد العاملين لأن يعملوا بشكل أوثق مع قيادة "أونروا" من أجل أن تبقى الوكالة قوية في وجه الهجمات المستمرة على ولايتها، ويتمثل أحد مصادر القوة الرئيسية في الارتقاء إلى مستوى قيم الوكالة ورسالتها وعدم إعطاء خصومنا أسباباً لجرنا إلى السياسة والتسيس، لأنّ هذا الأمر حاسم للحفاظ على الدعم العالمي للوكالة وتعزيزه.
وطالب اتحادات العاملين إلى تعميق تفاعلهم مع أعضاء الإدارة العليا حول القضايا العديدة التي تعني الموظفين بشكلٍ مباشر، لافتًا إلى أنّه يتفهم تماماً المخاوف ذات الأولوية التي طرحت عليه بشأن الموظفين.
وتعهّد لازاريني بأنّه سيقوم بمراجعة التوصيات النهائية بجدية، وسأضطر إلى التطرق في ردي إلى الوضع المالي الدقيق الذي توجد فيه "أونروا" وضرورة أن تظل القرارات محايدة من حيث التكلفة.
يذكر أن حملة تقوم بها مؤسسات مدنية وعمومية فلسطينية حول اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة والذي من شأنه تقييد وظيفة "الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين بوضع شروط على الدعم المالي للأمريكي للوكالة، فضلاً عن التدخلات "الإسرائيلية" التي سيتيحها هذا الاتفاق أمام دولة الاحتلال في عمل الوكالة.
