وكالات - النجاح الإخباري - من المقرر أنّ تنظر المحكمة الجنائية الدوليّة في لاهاي، الخميس المقبل في قضية رفعها مواطن من قطاع غزّة، ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي، لارتكابهم جريمة حرب خلال العدوان "الإسرائيلي" لعام 2014.
وستعقد محكمة الاستئناف جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ومدير عام وزارة الجيش أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزّة، خلال عدوان عام 2014.
من جهتها، أوضحت حملة العدالة من أجل فلسطين في بيانٍ لها، أنّ المواطن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، واعتّدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين.
وأشارت إلى أنّ المحكمة أفادت بأنّ غانتس، وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية.
بدوره، أكّد المواطن زيادة، على أنّ المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بالحصانة الوظيفية للمتهمين، مُوضحًا أنّ الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وقال: "أسعى لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمّد الذي تعرّض له منزل عائلتي في مخيم البريج في قطاع غزّة، بتاريخ 20-07-2014، وأدى الهجوم إلى استشهاد والدي إسماعيل زيادة، وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقي وابن أخي، إضافةً إلى أحد ضيوف العائلة".
وشدّد على أنّ الهجوم يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
