النجاح الإخباري - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تصاعد انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
وذكّر في رسائله بالذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي قام بها مستوطن إسرائيلي إرهابي في الخليل، مشيرا إلى مواصلة إسرائيل نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا لأحكام القانون بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 904.
ونوه منصور إلى محاولة إسرائيل، على مدى عقود، تطبيع سياساتها غير القانونية لهدم المنازل والتهجير القسري وبناء المستوطنات الاستعمارية في فلسطين تحت ذرائع لا حصر لها تتراوح من "المخاوف الأمنية"، إلى "مطالبات" المستوطنين بالممتلكات، إلى عدم وجود تصاريح البناء، إلى جانب الكتاب المقدس كمبررات لهذه الجرائم.
ولفت الانتباه إلى الوضع في القدس الشرقية المحتلة، حيث يواجه عدد لا يحصى من العائلات الفلسطينية الإخلاء القسري من منازلهم لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين، منوها إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة هي جزء من مخططات إسرائيل للاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني المتواصل بلا هوادة. كما أن أجندة الضم الإسرائيلية تنكشف بشكل أكبر من خلال تشييدها لمئات الطرق والأنفاق والجسور المصممة لخدمة المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته لا يزال يتجلى أيضاً في استمرار إسرائيل في اعتقال المدنيين واحتجازهم، وإساءة معاملتها لما يقرب من 5000 محتجز في سجونها. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ بشكل روتيني المداهمات العنيفة والاعتقال في تجاهل تام لحالة الطوارئ المعلنة في الضفة الغربية بسبب الوباء وفي انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي. هذا إلى جانب مواصلة القوة القائمة بالاحتلال استخدامها للاحتجاز الإداري، حيث تحتجز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة، مشيرا إلى حالة محمد الحلبي، عامل إغاثة فلسطيني من قطاع غزة، والمعتقل إداريا منذ أربع سنوات. كما أشار منصور إلى دعوات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الحلبي أو منحه محاكمة عادلة على الفور وفقا لأحكام القانون الدولي. داعياً إلى إطلاق سراحه وسراح جميع المدنيين الفلسطينيين الذين سجنتهم سلطة الاحتلال بشكل غير قانوني.
كذلك، أشار منصور إلى استمرار إسرائيل في سياستها غير الأخلاقية والمتمثلة في حجب جثث القتلى الفلسطينيين، والمعاقبة الجماعية لعائلاتهم، الذين يُحظر عليهم دفن أحبائهم وفقا للطقوس الدينية والثقافية. منوها إلى مواصلة القوة القائمة بالاحتلال باحتجاز ما لا يقل عن 70 جثة فلسطينية، بالإضافة إلى المئات المحتجزة والتي تم دفنها سرا في مقابر يسيطر عليها الاحتلال. داعياً إلى وضع حد لهذه الممارسة القاسية وغير القانونية وإعادة الجثث إلى ذويهم لدفنها.
وفي الختام، شدد على ضرورة تمسك مجلس الأمن بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لدعم القانون الدولي، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف تدمير حل الدولتين، وبذل الجهود اللازمة للمضي قدما في تحقيق سلام عادل.
