نابلس - النجاح الإخباري - عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعاً لها، مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وفي بداية الاجتماع أطلع الرئيس عباس أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيد قيام الدولة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على أهمية مواصلة عمل اللجنة الرباعية الدولية التي اجتمعت مؤخراً على مستوى المندوبين لدفع عملية السلام الى الامام وفق المرجعيات الدولية المتعمدة وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية، مؤكداً أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام لدفع عملية السلام الى الامام.

كما أشاد الرئيس عباس بالجهود التي قام بها اجتماع المانحين (AHLC) يوم 23/2/2021، برئاسة النرويج ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، وما نتج عنه من تأكيد على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ودعم العملية الانتخابية بموجب المرسوم الرئاسي.

وأكد أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، وذلك من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني في جميع محافظات الوطن.

وشدد  على ضرورة توفير الظروف الملائمة كافة لإجراء هذه الانتخابات في مواعيدها المقررة، وأهمية التزام الأطراف المعنية كافة بما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال جلسات الحوار السابقة.

وناقشت اللجنة المركزية عدة ملفات أهمها:

ملف الانتخابات

 وحيت اللجنة المركزية لحركة فتح الجهود المميزة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين، مشيدة بالإقبال الكبير الذي أبداه أبناء شعبنا في تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين الذي وصل الى 93%، الأمر الذي يعكس الرغبة الكبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدة الموقف الفلسطينية بضرورة مشاركة كل أبناء شعبنا في هذه الانتخابات ترشحاً وانتخاباً بما فيها أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة.

وأشادت اللجنة المركزية، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوم إطلاق الحريات في الاراضي الفلسطينية، وردود الفعل الإيجابية التي توالت عليه من فصائل العمل الوطني والشخصيات الوطنية كافة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سير التحضيرات للعملية الانتخابية، ويوفر المناخ الملائم لإجرائه بصورة حرة ونزيهة تعكس إرادة شعبنا، وأكدت التزام الحركة بهذا المرسوم.

واستمعت اللجنة المركزية إلى تقارير اللجان الخمس والإجراءات التي تقوم بها تحضيرا لإجراء الانتخابات.

كذلك، استمعت مركزية فتح، لوفد الحركة في المحافظات الجنوبية الفريق الحاج اسماعيل جبر، وروحي فتوح، وأحمد حلس، وصبري صيدم، لنتائج لقاءاتهم مع ابناء الحركة في المحافظات الجنوبية، والاستعدادات التي تقوم بها الحركة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة حرص حركة فتح على معالجة القضايا العالقة التي تخص المحافظات الجنوبية والعمل على إنجاح هذه الانتخابات عبر ضمان أوسع مشاركة فيها من قبل أبناء شعبنا.

وأكدت اللجنة المركزية التزامها بخوض حركة فتح للعملية الانتخابية بقائمة موحدة وفق معايير موحدة.

الشأن السياسي

ثمنت اللجنة المركزية، دور اللجنة الرباعية الدولية وجهودها التي عقدت اجتماعها في 15/2/2021 على مستوى المندوبين لدراسة آخر المستجدات بعد قدوم الإدارة الاميركية الجديدة، وبهدف دفع جهود صنع السلام الى الأمام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحيت اللجنة المركزية الدول المانحة التي اجتمعت في 23/2/2021، برئاسة النرويج ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، مقدرةً ما توصلت اليه من نتائج لدعم الاقتصاد الفلسطيني ومواصلة بناء مؤسساته الوطنية وبناه التحتية ودعم الانتخابات.

كما أكدت، رفضها الكامل لجميع الإجراءات والمحاولات الاسرائيلية الهادفة لاقتلاع أبناء شعبنا من أرضه، وخاصة في منطقة الأغوار، في مخالفة صريحة وواضحة لكافة القرارات والقوانين الدولية، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسك بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن، مجددة رفضها لكل أشكال الاستيطان وعمليات هدم البيوت وعمليات الاعتداء على الأفراد والممتلكات والعمل الممنهج لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، ومشددةً على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض لاعتداءات متكررة، لما لذلك من خطورة على مجمل المسار السياسي وانفجار الأوضاع على الارض.

وبهذا الشأن، جددت اللجنة المركزية، دعوتها لكافة الأطراف الدولية ذات العلاقة بالعمل الفوري على دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام قائم على قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، خاصة وان الاحتلال الاسرائيلي يسابق الزمن لتكريس سياسة فرض الامر الواقع من خلال تصعيد النشاطات الاستيطانية وعمليات الهدم والاعتقالات ومصادرة الأراضي. 

وأكدت مركزية فتح، الالتزام بحل سياسي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران العام 1967.

ودعت اللجنة المركزية، المجتمع الدولي للمساعدة في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد المزيد من الارواح، مشددة على ضرورة تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.

صمود أبناء شعبنا

حيت اللجنة المركزية صمود أبناء شعبنا على أرضهم في كافة أماكن تواجدهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في مواجهة المحتل عبر تفعيل المقاومة الشعبية السلمية المنتشرة في كل مدننا وقرانا الفلسطينية بما يخدم أمن شعبنا وحمايته.

وفي الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الابراهيمي الشريف، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق مقدساتنا الاسلامية والمسيحية، لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية، وصولا الى نيل حقوقه بالحرية والاستقلال، داعية المجتمع الدولي الى ضرورة الاسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد الأنسان والأرض في دولة فلسطين.

 وأشادت مركزية فتح، بالصمود البطولي لأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، وهم يواجهون حملات التهويد الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد عاصمتنا الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما وجهت التحية لأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، مؤكدة أنه لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم دون قيد أو شرط، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط، وأن الشهداء الاكرم منا جميعا، سيبقون الشعلة التي تنير طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وأن حياة عائلاتهم وأسرهم خط احمر لن نقبل المساس به بأي حال من الاحوال.

كما تطرق الاجتماع، إلى عدد من الملفات الداخلية المتعلقة بالشأن الداخلي لحركة فتح، مؤكدة ان اللجنة المركزية ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة اية تطورات تهم الشأن الوطني على الصعد كافة.