رام الله - النجاح الإخباري - كشف وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، حقيقة الوضع المالي للسلطة الوطنية، موضحاً كيفية اتخاذ القرار بخصوص توزيع اموال المقاصة، باتفاق وتنسيق تام مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.
وأكد بشارة أن أموال المقاصة البالغ قيمتها 3.7 مليار شيقل وصلت اليوم الخميس فقط، مشيراً إلى أن وزارة المالية كانت أمام ثلاثة سيناريوهات للصرف: الأول هو دفع راتب شهر تشرين الثاني ونصف المستحقات، أو دفع كامل المستحقات وتأجيل صرف راتب تشرين الثاني، أو تقسيط المستحقات على عدة دفعات، لكنها اختارت الخيار الأول كونها تريد أن يشعر الموظفون بأن السلطة الوطنية عادت لدفع الرواتب كاملة كما كانت قبل الأزمة الأخيرة مع الاحتلال.
وأضاف ان التزامات السلطة الوطنية ليست محصورة على الرواتب فقط، وبلغت استحقاقات رواتب الموظفين عن الفترة بين شهري أيار وتشرين الأول الماضيين نحو 2.2 مليار شيقل بينما كانت السلطة الوطنية قد دفعت نحو 63% من مجمل قيمة فاتورة الرواتب عن تلك الفترة، وبتحويل أموال المقاصة البالغة نحو 3.7 مليار شيقل، وجدت وزارة المالية نفسها أمام خيارات صعبة للخروج من عين الأزمة، خاصة أن حجم الديون المتراكمة لصالح القطاع البنكي ولصالح شركات القطاع الخاص والموردين تصل إلى مئات الملايين من الشواقل، ولذا كان لا بد من توزيع عاد لـ"الكعكة" بما سيسهم في احداث تحفيز اقتصادي في مختلف القطاعات، خاصة ان وزارة المالية حسب ما ذكربشارة اضطرت للعمل بـ 30% فقط من ايراداتها بحرمانها بنحو 60% من ايرادتها ممثلة بضريبة المقاصة، وبفقدان 10%أخرى بسبب تراجع قيمة الرسوم والايرادات والضرائب المحلية بسبب انكماش الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا ورافقها من إغلاقات.
