نابلس - النجاح الإخباري - قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن في فرض وقائع إضافية على الأرض الفلسطينية عبر اقرار مزيد من مخططات الضم والتوسع العنصري، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لتقويض حل الدولتين.
وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة من (14-20 تشرين الثاني الجاري)، ان نشر سلطات الاحتلال مناقصة لبناء حي يهودي جديد في مستوطنة "جفعات هاماتوس" جنوب مدينة القدس، هو استمرار لسياسة عزلها، ومحاصرتها، في سياق مشاريع التهويد الإسرائيلية، بالإضافة إلى استغلال الأيام الأخيرة لترمب في منصبه، تحسبا من أن يضع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قيودا أمام الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق ببناء المستوطنات.
وتابع: منذ حزيران 1967، قامت إسرائيل ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس، وفي محيطها، كمستوطنات: رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما - يسكنها 250 ألف يهودي. ولكن الجديد في العطاءات الأخيرة هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس. وهذا لم يتم القيام به منذ العام 1997، مع بناء مستوطنة "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس.
وأضاف، أن دولة الاحتلال تريد بهذه السياسة تشديد الخناق على مدينة القدس، فهي تتجاهل حقيقة وجود حوالي 350.000 فلسطيني فيها، وهناك تخوفات من دفع سلطات الاحتلال مخططات جديدة لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، قبيل تسلم إدارة بايدن مهامها، في العشرين من كانون الثاني المقبل.
ويدور الحديث هنا، عن مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جفعات هامتوس" على أراضي بيت صفافا، هذا الى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة "معاليه أدوميم"، في إطار المخطط الاستيطاني "إي 1".
وحسب التقرير، تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تحويل شارع صلاح الدين إلى ممر مفتوح للمشاة فقط. فقد حضرت طواقم من بلدية الاحتلال الى الشارع المذكور قبل نحو أسبوعين، وعلقت لافتات فيه باللغة العبرية تتحدث عن مخطط ستنفذه وأمهلت التجار حتى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، للاعتراض على المخطط، الذي يبدأ من المصرارة على الشارع رقم واحد مروراً بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والأصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفان في واد الجوز، وصولاً إلى منطقة الشيخ جراح، وفندق (الأمريكان كولوني)، وامتداداً على الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي.
ومن شأن المخطط المذكور، أن يؤثر عملياً على 300 ألف مقدسي، تجاهلت بلدية الاحتلال الاتصال بهم، والتشاور معهم، ومع السكان، وأصحاب المحال التجارية في الشوارع، والأحياء التي يشملها المخطط. وتنوي حكومة الاحتلال إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك شرق القدس، في حين أن 5% من الأراضي مسجلة في "الطابو".
وفي سياق تهيئة البنى التحتية لمخططات الضم، تم الاعلان عن خطة وضعتها وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال لشق مزيد من الشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحديث شوارع أخرى خدمة للمستوطنين، بهدف ربط المستوطنات ببعضها مع دولة الاحتلال وتحسين عمليات التنقل والأمان، حيث يجري الآن الترويج للخطة الرئيسية للنقل بتكلفة 2.3 مليار شيقل (676 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، وحلول للمفترقات الخطرة".
وقد تم الكشف عن المخطط خلال اجتماع عقدته وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قبيل انتقال السلطة في الولايات المتحدة الاميركية الى إدارة ديمقراطية، تقدم ادارة ترمب هدايا مجانية لحكومة الاحتلال، عقب اعلان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، في خطوة لم تقدم عليها حتى دولة الاحتلال بشكل رسمي، تصنيف إدارته المنتهة ولايتها، المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية على انها اسرائيلية اقتصاديا وإداريا، وتصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها إسرائيليّة، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبار أن قطاع غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإداريا، ويجب معاملتهما وفقاً لذلك، خلافا لمواقف الادارات الاميركية السابقة، فضلا عن ذلك دعا إلى معاملة منتجات المستوطنات كمنتجات اسرائيلية المنشأ.
وجاء هذا الموقف المعلن، تحت عنوان "تأشير بلد المنشأ"، ولكنه في تفاصيله يشرّع الضم بقوله: "إن المنتجين في المنطقة (ج) يعملون ضمن الإطار الاقتصادي والإداري لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم وفقاً لذلك".
وتفيد المصادر، ان نتنياهو حاول خلال محادثات مغلقة مع بومبيو الحصول على موافقة من إدارة ترمب بمنح الضوء الأخضر لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "عطاروت" شمال القدس المحتلة. ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال طرحت في شباط الماضي خطة لبناء مستوطنة جديدة في "عطاروت"، تضم 9,000 وحدة استيطانية مجاورة لحاجز قلنديا، في قلب منطقة التواصل الفلسطيني بين رام الله – كفر عقب- بيت حنينا .
وفي سياق التهويد الممنهج لمدينة الخليل، رفضت سلطات الاحتلال التماسات قدمتها منظمة يسارية إسرائيلية وبلدية الخليل ضد إصدار رخصة بناء لمشروع استيطاني يهدف للسيطرة على المسجد الإبراهيمي، من خلال الاستيلاء على بعض المناطق فيه لصالح المستوطنين، بهدف تسهيل وصولهم إليه، ويدور الحديث هنا عن بناء مصعد وممر خاص بالمستوطنين بمحاذاة الحرم؛ لتسهيل عملية اقتحام المسجد، وقد تمّ تخصيص مليوني شيقل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.
وتمكن مستوطنون من جمع أكثر من ٣ ملايين شيقل بهدف زيادة عدد المستوطنين في الخليل الى الضعف، حيث أعلنوا نيتهم البدء في بناء تجمعات استيطانية جديدة في منطقة محطة الباصات القديمة، وسوق الخضار المغلق وسط شارع الشهداء، وزيادة عددهم من ٨٠٠ مستوطن الى ١٦٠٠ مستوطن، في خطوة لم تحدث منذ بداية الوجود الاستيطاني في الخليل، قبل اكثر من ٤٠ عاما.
وشارك في حملة التبرعات شخصيات اعتبارية في دولة الاحتلال، على رأسهم رئيس حزب "ازرق ابيض" بيني جانتس، وحسب ما اعلن المستوطنون ان الحملة ستستمر في الخارج، علما انهم جمعوا مبلغ مليون دولار العام الماضي، من اجل بناء حي استيطاني جديد، في محطة الباصات القديمة وسط شارع الشهداء.
وفيما يلي مجمل الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها "المكتب الوطني":
القدس
أمهلت سلطات الاحتلال عائلة الصباغ المكونة من خمس أُسر، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ لصالح المستوطنين، ودفع غرامة بقيمة 7 آلاف شيقل لمحامي الطرف الآخر وهو المستوطنين، وهدمت بركسين تجاريين على الشارع الرئيسي. كما شمل الهدم بركس تجاري يضم بسطات خضار، وبركس وسور يلف على نحو دونمين من الأرض، ويضم محل بيع قطع مركبات يعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة، كما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي أيمن جعابيص على هدم محله التجاري في حي الصلعة بجبل المكبر؛ بحجة عدم الترخيص.
ودعت ما تسمى بـ "جماعات المعبد" المتطرفة إلى السيطرة على الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، وتحويلها إلى مدرسة توراتية دائمة، وطالبت المستوطنين بقضاء كامل الفترة المتاحة للاقتحامات في تعلم "التوراة"، وتعليمها في الساحة الشرقية للأقصى.
ويهدف هذا الطلب إلى استغلال أوقات الاقتحام التي يفرضها الاحتلال إلى الحد الأقصى، بحيث يصبح دوام المدارس الدينية اليهودية داخل المسجد لمدة خمس ساعات يومياً. وتسعى الجماعات الاستيطانية لتحويل المسجد الأقصى مركز "تدريس اليهود"، ويمهد لاحقا لإدخال الكتب ولفائف التوراة والكراسي، ومن ثم المطالبة بمظلات بلاستيكية على غرار تلك المنصوبة في ساحة البراق. كل ذلك يؤسس مساراً جديداً للتقسيم المكاني للأقصى واقتطاع ساحته الشرقية بعد أن فشل الرهان الذي استمر 16 عاماً بالسيطرة على مصلى باب الرحمة كنقطة انطلاق للتقسيم المكاني.
الخليل
اعتدى مستوطنون على المزارعين من عائلة الشواهين في منطقة الثعلة ببلدة يطا جنوب الخليل، وأطلقوا عليهم الكلاب؛ خلال حراثة أراضيهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.
وأجبرت قوات الاحتلال المزارعين على مغادرة أراضيهم، في منطقة وادي أبو الريش في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تحت تهديد السلاح، وطردت عائلة المواطن محمد عبد الحميد جابر الصليبي من أرضها المحاذية لمستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بيت أمر.
وأخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل بمسكن يعود ملكيته للمواطن جميل العمور في تجمع الفخيت، وبإزالة شبكة مياه في منطقة "أصفي"، وصورت عدة منازل في تجمع خلة الضبع ومدرسة في تجمع المجاز، وهي واحدة من (مدارس التحدي والصمود) شرق بلدة يطا جنوبا.
وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم 14 منزلا في المنطقة ذاتها خلال الشهر الجاري في قرى التواني، والركيز، وصارورة، شرق بلدة يطا؛ بحجة البناء بدون ترخيص، وقامت بإلصاق أوامر الهدم على جدران المنازل، عرف من أصحابها: حاتم مخامرة، ورسمي محمد، بحجة البناء بدون ترخيص.
وأغلقت جرافات الاحتلال الطرق الزراعية القريبة من "واد الأعور" والخرب والقرى المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60)، وبلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، بهدف منع وصول المواطنين إلى أراضيهم، وعزلها عن المنطقة والاستيلاء عليها، لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.
وسلمت قوات الاحتلال المواطن بهجت محمود عبد الله سويطي، اخطارا بوقف البناء في منزله، بذريعة قربه من جدار الفصل والضم العنصري في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، فيما قام وفد من حركة "شاس" المتطرفة باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في قلب المدينة.
بيت لحم
هدمت سلطات الاحتلال منزلا مساحته 80 مترا مربعا، وجرفت أرضا تعود للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية الأرض في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية ارطاس جنوب بيت لحم. وكان الاحتلال قد أخطر المواطن رومي ثلاث مرات بهدم المنزل، علما أن المنطقة المذكورة مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها؛ لتوسعة حدود مستوطنة "افرات" وربطها بمستوطنة "تكواع" المقامة شرقا.
ونصب مستوطنون خيمة في أراضي بلدة بتير في منطقة الخمار غرب بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها.
وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم منشأة زراعية في قرية الولجة منطقة عروق زنيد جنوب القرية، تعود ملكيتها للمواطن احمد محمد عوض الله، بحجة عدم الترخيص.
وأقدمت مجموعة من مستوطني "ابي ناحال" المقامة على اراضي المواطنين في قرية كيسان بتجريف أراضٍ تابعة لأفراد من عائلة غزال وتقع على مقربة من المستوطنة، وذلك في سياق أعمال التمهيد لضمها للمستوطنة، وقد ادت عمليات التجريف التي تمت تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال إلى تدمير عدد من الأشجار، وتغيير معالم هذه الأرض.
نابلس
هدمت سلطات الاحتلال منشأة قيد الانشاء مقامة في أراضي دير شرف، تعود ملكيتها للمواطن عبد الفتاح طباري، كما أخطرت بهدم مسكن وحديقة منزلية للمواطن محمود الصراوي، في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وأقدم مستوطنو "يتسهار" على حراثة أراضي المواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف، وجرّف الاحتلال مساحات من أراضي قريتي اللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس، والواقعة بمحاذاة بؤرتي "جفعات هروئيه" و"جفعات هرئيل" الاستيطانيتين.
يشار إلى أن البؤرتين "جفعات هروئيه" و"جفعات هرئيل"، أقيمتا قبل عدة سنوات على أراضي قريتي اللبن الشرقية، وقريوت، وبلدتي سنجل، وترمسعيا، شمال رام الله.
قلقيلية
سلّمت سلطات الاحتلال أصحاب بركسين على مدخل قلقيلية الشرقي اخطارين لإزالتهما. وتعود ملكيتهما للمواطنين رفيق ابراهيم اسعد نزال ومحمد طلب ابو محمد، وحمل القرار إزالة فورية خلال 96 ساعة ضمن القرار العسكري 1997، والذي ينص على الإزالة الفورية لأية منشأة مستهدفة. يشار إلى أن مدخل قلقيلية الشرقي معظمه يقع في المنطقة المصنفة "ج".
سلفيت
وضعت قوات الاحتلال بوابة حديدية على امتداد جدار الفصل العنصري في الجهة الجنوبية من بلدة الزاوية غرب سلفيت، حيث قامت بشق طريق من أراضي المنطقة الجنوبية من البلدة المسماة "خلة الرميلة" بطول لا يقل عن 200 متر، وتخترق أراضي على مساحة 10 دونمات، من ضمنها دونم لصالح بلدية الزاوية، وذلك لتمكين الآليات العسكرية من الوصول إلى البوابة
جنين
اقتحم نحو 100 مستوطن مستوطنة "صانور" المخلاه منذ العام 2005، يرافقهم عضو الـكنيست ارييل كيلنر من حزب "الليكود"، وصرحوا بأنهم يعتزمون تجديد الاستيطان اليهودي في المكان.
وحطم مستوطنون نوافذ منزل وزجاج مركبة المواطن رامي عايد علوان أبو عصبة على أطراف بلدة سيلة الظهر وأعطبوا إطاراتها، وخزانات مياه في البلدة.
