رام الله - النجاح الإخباري - صوّت اليوم الخميس، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة،
وأُعتمد القرار، بأغلبية 163 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول وهي: (إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة) وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويجدد القرار، وفق بيان لبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ويؤكد القرار كذلك على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
وعقب التصويت ألقى المنسق السياسي في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ماجد بامية، كلمة أعرب فيها عن شكر وتقدير فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار مشيدا بالتأييد الساحق له ومعتبرا ان التصويت لصالح القرار هو الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية، كما شدد على أن دعم العديد من الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار، كما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن هذا التصويت الذي يدل على شبه إجماع لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة وكذلك التصويت على القرارات الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها بالرغم من الجهود المستمرة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن التصويت الكاسح على القرارين الأمميين يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية.
ورحب المالكي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 163 لصالح القرار و5 ضد وامتناع 10 دول، وشهد تحول إيجابي في موقف العديد من الدول.
وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، وخاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، مطالبا العالم للتوحد في ايجاد آليات عملية لتنفيذ هذا الحق بما فيها دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الاسرائيلية، وابتزازها واستغلالها للإدارة الأميركية الحالية في تعميق الاستيطان غير الشرعي، وهو أيضا رد على زيارة وزير الخارجية الأميركي للمستعمرات، وأعاد التذكير بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وطالب المالكي الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي تلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأميركية الحالية.
وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبنا في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم.
وأكد المالكي أن تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، حيث تم التصويت على مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة.
وشدد على ضرورة حشد الدول من أجل الحفاظ على مواقفها ودعم هذه القرارات حال التصويت عليها نهائيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع شهر كانون الأول المقبل.
