نابلس - النجاح الإخباري - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية تعيش أزمة اقتصادية منذ الشهر الاول لاستلام مهامها، تمثلت في ايقاف أموال المقاصة بالإضافة إلى توقف الدعم العربي وغالبية الدعم الدولي.
وأضاف مجدلاني خلال حديث مع إذاعة زمن: إن "الحكومة تقوم بواجباتها تجاه قطاع غزة من صرف رواتب ومستحقات الشؤون الاجتماعية ودفع الكهرباء وفاتورة المياه ودعم موازنات قطاعي الصحة والتعليم".
وأكد أنه "من غير القانوني والمنطقي أن يستلم موظف بدل مواصلات وعلاوات وهو لا يذهب إلى عمله منذ 13 عاماً، مثل من يقوم بالذهاب إلى عمله ويمارسه دون انقطاع"، لافتاً إلى أن الموظفين الذين قطعت رواتبهم بسبب عدم وجودهم داخل الوطن ومسافر منذ سنوات بدون سبب لطلب اللجوء في دولة أوروبية أو لازدواجية الراتب أو لعدم التزامه بالشرعية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بملف موظفي تفريغات 2005، أشار مجدلاني إلى أنه لم يتم وعدهم بأي شيء من قبل الحكومة "وكل ما يثار غير صحيح"، منوهاً في ذات الوقت إلى أنه نسبة التوظيف في فطاع غزة بلغت إلى 62% قبل الانقسام مقارنة مع الضفة التي بلغت 38%.
وأوضح موقفه من قضية التقاعد المالي والموظفين الذين على رأس عملهم ويتقاضون 75%، معتبراً "التقاعد المالي" غير قانوني، مشدداً على وقف العمل به.
وتابع: "وأيضا تقاضي 75% للموظفين ممن هم على رأس عملهم في قطاع غزة غير قانوني، ويجب اعطاؤهم راتبا كاملاً".
كما وأكد مجدلاني أن الحكومة تبذل جهوداً مع اطراف أوروبية لاستمرار عمل برنامج التنمية الاجتماعية وصرف شيكات الشؤون في مواعيدها المحددة.
وبخصوص جيل الشباب العاطل عن العمل في غزة، وعدم استيعابهم داخل القطاع الحكومي كما الضفة، قال وزير التنمية، إن "حجم نسبة التوظيف قليلة في الضفة فهي لا تحتاج إلى أكثر من 1400 وظيفة سنوياً، جلها من قطاعي الصحة والتعليم، ناهيك عن عدم وجود حاجة للتوظيف إلى جانب قيام حركة حماس بتوظيف عدد من القوى العاملة في القطاع الحكومي في غزة.
وأضاف: إن "هذه المشاكل التي سببها الحصار الإسرائيلي والانقسام لا يمكن حلها إلا بجهود وطنية من اجل إنهاء الانقسام، ومحاولة ايجاد حلول لكل القطاعات".
