نابلس - النجاح الإخباري - نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، اليوم الإثنين، صدور أي قرار بالإغلاق الشامل عن لجنة الطوارئ العليا.
وأوضح خلال حديثه للوكالة الرسمية "وفا" أنَّ الإغلاق الجزئي للمناطق التي تشهد إصابات جديدة بفيروس كورونا إجراء معمول به، والمحافظون هم المخولون بإصدار مثل تلك القرارات، ليتسنى لفرق الطب الوقائي حصر المخالطين، ومعرفة نتائج فحوصاتهم، والقيام بالإجراءات الصحية اللازمة مع المصابين.
وأضاف: "كل بلدة يتم الكشف فيها عن حالات إصابة بكورونا يتم إغلاقها بقرار من المحافظ، ويتوقف طول المدة على مدى انتشاره، والوقت اللازم لحصر المخالطين، وإخضاعهم للفحوصات".
وشدد على أن لجنة الطوارئ العليا قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى إغلاق شامل أو جزئي تبعا للحالة الوبائية، مشيرا إلى أن المواطنين سيتحملون جزءا من المسؤولية؛ إذا لم يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.
وأشار إلى أن تسجيل نحو ألف إصابة يوميا فضلا عن حالات الوفيات التي تزداد كل يوم يدفع نحو تشديد الإجراءات، لضمان السيطرة على الحالة الوبائية في فلسطين.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية أن لجنة الطوارئ العليا بصدد نشر خريطة بتصنيف المناطق حسب مدى الوباء فيها، حيث تمنح البلدات التي تشهد الإصابات الأكثر بالفيروس اللون الأحمر.
وأوضح أن هذه الخريطة تساعد المواطنين في معرفة مدى خطورة الوضع الوبائي للمنطقة التي يود زيارتها، ويتيح ذلك ضمان التزام أكبر بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
وطالب بضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، وبالالتزام بالتعليمات والإجراءات في الأماكن المغلقة، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وعدم الاستهتار بحياة الآخرين، منوهاً إلى أن الشرطة ستواصل جولاتها الميدانية لتحرير المخالفات لغير الملتزمين سواء من أصحاب المحال أو الزبائن.
وبيّن أن التجمعات التي تشهدها حفلات الزفاف وبيوت الأجر، والتي ما زالت تقام في المناطق المصنفة "ج"، تعتبر البيئة الخصبة لانتشار الفيروس وانتقال العدوى، مشيراً إلى صعوبة السيطرة على ذلك من قبل أجهزة الأمن، لا سيما بعد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف :"للأسف الناس ماضون في إقامة المناسبات الاجتماعية، فيما المؤسسات المحلية ولجان الطوارئ لم تعد تمارس دورها كما كان الحال في السابق بمنع التجمعات".
