رام الله - النجاح الإخباري -
قال وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، وبالنظر لما يشهده قطاع غزة من تصاعد وتيرة انتشار الوباء، وما يعانيه أصلاً من تردي الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات الأساسية، واستمرار الحصار الإسرائيلي، فإن الوزارة قامت بإعداد خطة استجابة خاصة بقطاع غزة، بقيمة 39 مليون دولار، تغطي فترة 3 أشهر (أيلول/ سبتمبر، تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر).
وأضاف مجدلاني في مداخلته في الاجتماع التنسيقي للمانحين، الذي يعقده بشكل دوري مكتب دولة رئيس الوزراء، بشأن خطط الاستجابة المحدثة لقطاع الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار الاجتماعية لجائحة (كورونا)، مشاركة نحو 40 مؤسسة دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، ركزنا على الأولويات التالية: مساعدة العائلات الفقيرة والمهمشة المحجورة في أحيائها وقراها ومدنها ومنازلها بتقديم الدعم المالي أو القسائم الإلكترونية أو الطرود الغذائية وأساسيات مواد النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أن احتياجات هذه العائلات قد تتغير مع الوقت وحسب مدى استمرار الأزمة، وهو ما يتطلب تطوير نظاما مستجيباً لاحتياجات هذه الأسر، وتقديم مساعدات مالية/دعم الدخل لجميع العاملات في دور الحضانة اللواتي توقفن عن العمل بفعل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، حيث أن هؤلاء العاملات فقدن دخلهن بفعل إغلاق هذه الحضانات،ودعم مراكز الحجر بأدوات النظافة والطعام (المحجورين من المواطنين وعائلاتهم، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية بتوفير مستلزمات النظافة الأساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عامن بالاضافة لمساعدة المسنين المسجلين على البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية بتوفير مستلزمات النظافة الأساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عام.
وتابع مجدلاني: لا يمكن أن تمر الجائحة دون أن نتعلم منها، ودون أن نتعامل معها على أساس أنها فرصة للتغيير والتطوير والتحسين، ولأجل ذلك أعددنا بالشراكة مع الوزارات الشريكة، ومؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء، دراسة لتقييم الآثار الاجتماعية للجائحة، وهذه تتعلق بتقوية نظام الحماية الاجتماعية لنستطيع تطبيق ما جاء بها من توصيات طارئية حددتها خطط الاستجابة، وتوصيات أخرى متعلقة بالعمل على إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني بشكل جوهري ليصبح أكثر منعة وتنظيماً وتكاملاً، من أجل ضمان وجود نظام يقدم الحماية والخدمات الاجتماعية في كل وقت بما في ذلك أوقات الأزمات، ويشكل رافعة للتدخلات الحكومية الاقتصادية والصحية، ويساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والانتماء والعقد الاجتماعي في كل الأوقات، ومن أجل ذلك يتم تقديم توصيات متعلقة بآليات عمل نظام الحماية الاجتماعية ومستوى التنسيق الفعلي بين عناصره.
وتوجه مجدلاني، بالشكر للمانحين على دعمهم وجهودهم، وقال: "إننا وإذ نعتز بالشراكة والتعاون معكم لبناء نظام حماية اجتماعية كفؤ وعصري وسريع الاستجابة، ولا يهمل أحدا، فإننا نعرب عن تقديرنا لدعمكم لنا في خطة الاستجابة الأولى التي أعددناها وناقشناها معكم في الموجة الأولى للجائحة التي غطت الفترة من شهر آذار حتى نهاية حزيران، وكذلك اتوجه بالشكر الى مكتب دولة رئيس الوزراء، وفريقه على تعاونهم ودعمهم وعلى مستوى التنسيق العالي بيننا.
وبين مجلادني أن خطة الاستجابة الأولى التي غطت الفترة (آذار/ مارس- حزيران/ يونيو 2020) تم تنفيذ ما يقارب 80% منها، وهذا مؤشر إيجابي على حسن التخطيط والتنسيق والتعاون والشراكة، مضيفاً بأن الحكومة تتطلع ‘لى الاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون والدعم، خصوصاً أن الجائحة مستمرة بل ويتسع مداها، خصوصاً ما نشهده الآن في قطاع غزة.
