نابلس - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ، تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح أنه بعد قرار تجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير، تخلفت معظم الدول العربية عن دفع المستحقات الشهرية المتفق عليها لدعم الفلسطينيين وفق قرارات قمة بغداد عام 1978، وجددوا القرار بقمة بيروت عام 2002.
وقال: "قمة بيروت إلى جانب القمم الأُخرى أقرت توفير شبكة أمان مالية، ولم ينفذ ذلك، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، عندما طلبنا برسالة رسمية قرضاً مدفوع الفائدة بكفالة الأموال الفلسطينية المحجوزة في إسرائيل، لم تتم الإجابة على رسالتنا، واكتشفنا لاحقاً أنّ جامعة الدول العربية لم تعمم الرسالة على الدول الأعضاء.
وأضاف: "إن الدولة الوحيدة الملتزمة بدفع المبالغ المقرة من جامعة الدول العربية هي الجزائر، ونأمل أن تستأنف الدول القادرة، وتحديداً السعودية، تنفيذ التزاماتها كما عودتنا سابقاً".
وتابع الأحمد: إن القيادة الفلسطينية تحاول توفير الأموال بالتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية، مشيراً إلى أن الدعم الأوروبي ازداد بشكلٍ ملحوظٍ في الآونة الأخيرة، إضافةً إلى اعتماد الأونروا لتوفير الدعم لها من خلال منظمة التحرير وتواصلها مع دول العالم، لأننا نعتبر أن دعم الأونروا دعمٌ لصمود اللاجئين.
وأضاف:" تواصلنا مع عدد من الدول الصديقة لطلب قروض، وبعضها وافقت على إعطائنا، ومن بينها الصين التي قدمت لنا قرضين، لكن كل ذلك غير كافٍ لتوفير احتياجاتنا المالية، والدول الأجنبية الصديقة لا تستطيع منحنا أكثر مما قدمت".
وأوضح أن أزمة كورونا زادت من العبء الاقتصادي، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تعرضت لأزمات مالية سابقة، كان آخرها أزمة رواتب الأسرى عندما تم حجز الأموال الفلسطينية ثمانية أشهر، لكن كانت عجلة الاقتصاد أقوى، وكانت رواتب الموظفين تُصرف بالحد الأدنى، لكن بانتظام.
وحول وجود خطةٍ جاهزةٍ لمواجهة الأزمة المالية، أفاد الأحمد أنه تم وضع الكثير من الاقتراحات والوسائل، منها الكبيرة والصغيرة، ويتم نقاش ما يمكن تطبيقه، ونسعى لتحقيق ذلك.
وقال: "المهم أن يبقى شعبنا قادراً على الصمود، وسنحفر بالصخر حتى لا تضيع قضيتنا ولا نركع ولا نتهاون في ظل الحصار المالي"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يجب أن لا تتوقف عجلة الاقتصاد والحياة، وصرف رواتب الموظفين لا بد منه، وهناك سعي دائم لذلك.
وأشار إلى أن دعم الاقتصاد المنزلي من ضمن الاقتراحات الموجودة على طاولة القيادة الفلسطينية، مؤكداً وجود نماذج ناجحة في هذا السياق.
وفي سؤال للأحمد حول طبيعة الزيارة التي قام عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين شيخ إلى قطر، قال إنه "بالرغم من وجود خلافات بين القيادة الفلسطينية والأشقاء القطريين، وبعد أن توقفت القيادة القطرية عن دعم السلطة الفلسطينية مالياً بعد الانقسام، واكتفت بما تقدمه من دعمٍ لقطاع غزة عبر " حماس "، وبعد صفقة القرن وما تبعها من تجفيف لموارد منظمة التحرير المالية، طلبنا قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه وصرفه شهرياً بقيمة 25 مليون دولار، منها 50 مليون دولار قدمتها قطر لنا كمنحة".
وأضاف الأحمد: "اقترب القرض على الانتهاء، وحسين الشيخ، توجه إلى هناك لطلب تجديد قرض مالي بسبب الأزمة المالية، إلى جانب بحث الوضع السياسي".بحسب صحيفة القدس المحلية.
