رام الله - النجاح الإخباري - أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.
وثمن اشتية خلال اجتماعه مع أمناء سر الأقاليم الشمالية، وقيادة المفوضية، اليوم الأربعاء، في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، برام الله، ، قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، مؤكدا "أنه لن يكون هناك اي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون، والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم".
وقال: إن هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء، رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية".
وثمن رئيس الوزراء دور "فتح" ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا، خاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطوارئ، مشددا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة، كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال، مؤكدا أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة "صفقة القرن" ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية.
