نابلس - النجاح الإخباري -  

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تصريحات جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي، التي يرى فيها أن المسجد الأقصى للأديان السماوية، ويحق لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية ممارسة كامل طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني ومكاني بينها، وبيّن المجلس أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، وتمكن زيارته لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية الشقيقة، التي هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس السادسة والثمانين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. 

وأكد المجلس على ما جاء في الفتوى الصادرة عن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، والخاصة بحكم زيارة الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وهما يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشترطت خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسها من أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا، محذراً من قيام  سلطات الاحتلال بتنفيذ صفقة العار "صفقة القرن" بصمت، مستغلة الصمت الدولي، والهرولة العربية للتطبيع، وانتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم أجمع.

 

وقال المجلس: إن سلطات الاحتلال تقوم باعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ومن ذلك هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم، في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، لصالح زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أن صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته القوية لن تفشلها ممارسات الاحتلال الجائرة والعدوانية الهادفة لنزع حقنا في الحياة، والنيل من عزيمتنا، محذراً من التبعات الخطيرة لذلك وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي، مبيناً أن سلطات الاحتلال تطبق إجراءات تدريجية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بصورة استفزازية تعبر عن أطماع ونوايا خبيثة، وتهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وفي سياق ذي صلة؛ أدان المجلس قيام مستوطنين متطرفين باعتلاء سطح المسجد الإبراهيمي، ورفع أعلام إسرائيلية ولافتات تحمل عبارات استفزازية على أسواره، مؤكداً على أن المسجد الإبراهيمي إسلامي، خاص بصلاة المسلمين وعباداتهم وحدهم. وسلطات الاحتلال تتحمل عواقب تدنيس هذا المسجد، والاعتداء على حق المسلمين فيه، وهي التي وضعت يدها على أجزاء واسعة منه عقب المذبحة المروعة التي حصلت فيه عام 1994م، منتهكة بذلك القوانين والأعراف والشرائع السماوية التي حرمت المس بأماكن العبادة.

ودعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني كافة للوقوف في وجه هذا العدوان، مؤكداً على أهمية الوحدة ورص الصفوف ودعم جهود المصالحة، والوقوف صفاً واحداً موحداً في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي تواجه فيها قدسنا وشعبنا وقضيتنا استهدافاً صعباً وقاسياً.

وفيما يتعلق بالأسرى البواسل، حمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماويــــــة والقوانين الدولية، وقال: إن مواصلة سـلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية.

وثمن المجلس المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة للتطبيع وإنشاء علاقات مع الاحتلال الجاثم فوق الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من سبعين عاماً.