نابلس - النجاح الإخباري - دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت إلى تشكيل هيئة قيادية وطنية موحدة ومركزية وهيئات قيادية وطنية أخرى في كل محافظات الوطن وفي البلدات والمخيمات والقري الفلسطينية من أجل الاشراف على تنظيم الفعاليات الجماهيرية، وقيادة التحركات الشعبية فيها وفي مناطق اللجوء والشتات.
وأشار رأفت في تصريح، له اليوم، إلى الاجماع من كل فصائل العمل السياسي الفلسطيني والشخصيات المستقلة البارزة وممثلي المؤسسات الاهلية الذين حضروا الاجتماع القيادي أمس برئاسة الرئيس محمود عباس وأكدوا على ضرورة التحرك الموحد على الأرض لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اليومية سواء في القدس الشرقية المحتلة أو في سائر محافظات الوطن والهادفة لتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتهويد القدس الشرقية.
وأضاف: "لقد تم التوافق أيضا على أن تعمل الفصائل الفلسطينية السياسية مع جميع الأحزاب العربية والمنظمات الاهلية العربية من أجل رفض هذا التطبيع الاماراتي مع دولة الاحتلال الاسرائيل، وهذا التحالف ما بين "أمريكا والإمارات وإسرائيل" ضد القضية الفلسطينية، والذي يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته، وأيضا من أجل التأثير على حكومات بلادهم كي لا تُقدم دولة أخرى على ما أقدمت عليه الإمارات".
وثمن رأفت المواقف المبدئية للأحزاب العربية اتجاه القضية الفلسطينية الرافضة للتطبيع، وما صدر عن تلك الأحزاب من ادانات وفعاليات داعمة للحق الفلسطيني في كل من الجزائر ومصر وتونس والكويت التي كان لها دور مشرف في استنكار الاتفاق الثلاثي الأمريكي - الإماراتي - الإسرائيلي، ومؤكداً على أهمية العمل مع الأحزاب المغربية والأحزاب في سلطنة عمان وفي مملكة البحرين التي بإمكانها أن تلعب دور رئيساً في منع إقامة أي علاقات مع دولة الاحتلال.
وأشار إلى مواصلة العمل مع كل الدول العربية منفردة ومع كل الدول الإسلامية من خلال العلاقات الثنائية، ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأحزاب في تلك البلدان للالتزام بما جاء في مبادرة السلام العربية للسلام التي نصت على أنه "لا تطبيع مع دول الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد انسحابها الكامل من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وفي نهاية تصريحه شدد رأفت على ضرورة إنهاء الانقسام الذي أدمى الحالة الفلسطينية منذ حزيران عام 2007 واستعادة الوحدة الوطنية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية وتمكين الحكومة الفلسطينية كحكومة واحدة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانضمام حركتي حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي يتطلب تطبيق الاتفاقيات التي وقعت سابقاً وآخرها اتفاق القاهرة عام 2017.
