رام الله - النجاح الإخباري - أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأميركي، معتبرة إياه اعتداء صارخا على الحقوق الفلسطينية وانتهاكا لكافة القرارات العربية والإسلامية، ومشاركة مباشرة في تنفيذ ما ورد في صفقة القرن الأميركية.
وأعلنت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، مواقف القيادة الفلسطينية من أن ما قامت به الإمارات يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية فيها، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأعلنت اللجنة في بيانها رفضها كافة الادعاءات الإماراتية من أن اتفاق العار الذي وقعته مع إسرائيل برعاية أميركية هدفه منع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يفضح فيه نتنياهو هذه الادعاءات الكاذبة ويؤكد تمسكه بخططه ومشاريعه.
وأكدت اللجنة أن صمود شعبنا وقيادته وعلى راسها الرئيس محمود عباس، ودعم المخلصين في أمتنا العربية هو الذي أفشل الضم، ولم تعد تنطلي على شعبنا هذه الخدع والمناورات التي لا تخدم سوى الاحتلال.
وقالت اللجنة إن هذا الاتفاق يشكّل خطرا مباشرا على حقوق شعبنا، ويعد جائزة مجانية للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، مؤكدة مواصلة النضال لاسقاط هذه المؤامرة، كما سقطت الكثير من المؤامرات التي حاولت المساس من ثوابتنا الوطنية.
ورفضت اللجنة الاستغلال البشع الذي قامت به الإمارات للقضية الفلسطينية، الذي لن يخدم إلا الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا.
وأضافت أن هذا الاتفاق المشؤوم مرفوض جملة وتفصيلا، داعية المؤسسات العربية ذات الصلة إلى إعلان موقفها الصريح من قيام دولة عربية بانتهاك مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، ومواجهة مخاطر هذا الانتهاك بكل حزم.
وأكدت اللجنة أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، لم تخول أحدا للحديث باسمها أو تقرير مصير قضايا شعبنا، داعية الى التمسك بقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية لحماية حقوق شعبنا.
