نابلس - النجاح الإخباري - حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المسؤولية الكاملة للحكومة الفلسطينية وتحديدا رئيس الوزراء د محمد اشتية ووزير التربية والتعليم د مروان عورتاني وحركة حماس ووكيل الوزارة في غزه مسؤولية اعتقال الصحفيين مثنى النجار وطارق ابو اسحاق على خلفية قضية نشر نتيجة التوجيهي لطالبة من غزة.
وقالت النقابة في بيان لها وصلنا نسخة منه، أنها تواصلت في غزه مع وزارة الترببة والتعليم وطلبت احالة القضية للنقابة كونها قضية مهنية الا أن الوزارة أصرت على تحويلهما للنيابة وسجنهما.
وأضافت في بيانها أن وكيل الوزراة بغزة قال: ان هذه الخطوة تتم مع الوزارة في رام الله حيث تواصلت النقابة مع وكيل الوزارة في رام الله الذي نفى اي تنسيق في القضية لذلك طالبناه باصدار بيان نفي التنسيق بينهما ولم يتم، وكما تواصلنا مع الوزير وطلبنا من الوزير نفس الشئ ولم يتم النفي ولذلك تواصلنا مع رئيس الوزراء محمد اشتية واطلعناه هاتفيا بتفاصيل القضية ووعد رئيس الوزراء بنفي الموضوع عبر الناطق باسم الحكومة وايضا لم يتم النفي ولا متابعته معنا.
وأوضحت النقابة ان استسهال اعتقال الصحفيين في الضفة وغزة تقف النقابة ضده بكل قوة وستصارح جمهور الصحفيين وشعبنا بكل التفاصيل لاننا مؤتمنين على حماية حرياتهم ولن نتهاون مع اي جهة في ذلك.
وبناءا على كل ما ورد فاننا نعتبر اعتقال الزميلين تم بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وحركة حماس في غزة وهو استقواء مرفوض على الصحفيين وسنقف ضد هذه الظاهرة بكل قوة وهي اتفاق على تكميم الافواه ومنع الحريات وتعدي صارخ على حريات الصحفيين جميعا وكما ان حركة حماس قد اضافت جريمة اخرى بابتزاز الصحفيان المعتقلان ووقعتهما على بيان اعتذار مكتوب ونفي ما جاء في بيان النقابة رغم ان النقابة لديها كافة الوثائق التي تؤكد صحة بيان النقابة وسننشرها لاطلاع الجميع،
وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لوزارة التربية والتعليم لحين الاعتذار وتصويب الخطأ بحق الصحفيين.
كما وأكدت للحكومه الفلسطينية ولحركة حماس ان الجسم الصحفي الفلسطيني الذي ضحى وقدم من اجل شعبنا لديه نقابة قادرة وفاعلة ولن تسمح لاحد المساس بالصحفيين وحرياتهم ومهنيتهم وادارة الظهر لنا كنقابة وستبقى النقابة الحارس الامين للحريات الصحفية والمدافع عن حقوق الصحفيين ولن نسمح بالاستهانة بدور النقابة ودور الصحفيين الأمانة العامة نقابة الصحفيين
