رام الله - النجاح الإخباري - قُدم لـ"الكنيست" في دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات.
ويرمي مشروع القانون الذي قدمه ما يسمى لوبي "أرض إسرائيل"، بـ"تطبيق سيادة دولة الاحتلال الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".
ووفق أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست حايم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش ("يمينا")، فإن القانون يسعى إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت سيادية الإحتلال ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة سيادة الإحتلال في المنطقة C".
وأتى في نص مشروع القانون بحسب ما نقله موقع "عرب 48": "ستعمل دولة الاحتلال على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".
كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".
كما نص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("كابينيت") في دولة الاحتلال على مخططات البناء الفلسطينية.
