النجاح الإخباري - اكد المحامي بكر التركماني على أهمية التوعية القانونية لهن خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتعاقدات مع المؤسسات الإعلامية والتي يشوبها الكثير من الإشكاليات الناجمة عن عدم معرفة الصحافيين والصحافيات بالقانون حيناً وتنازلاتهم عن تلك الحقوق بسبب الحاجة للعمل والخوف من عدم الحصول على فرصة عمل أخرى.
وكان التركماني يتحد خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة فلسطينيات ضمن اللقاءات الحوارية لبرنامج نادي الإعلاميات للتعريف بقانون العمل والإشكاليات التي تواجه الصحافيين والصحافيات.
وشدد التركماني على أهمية أن يكون لنقابة الصحافيين دور إلزامي فيما يتعلق بعقود العمل للصحافيين والصحافيات بحد أدنى للأجور وفق ما نص عليه قانون العمل، مع أهمية توفير المؤسسات لوسائل السلامة والحماية.
وطالب التركماني بأن يتم تعديل القانون فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للنساء العاملات بأن تحتسب حسب آخر راتب بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، لضمان حماية الصحفيات من تلاعب أصحاب العمل.
وفيما يتعلق بالإجازات المرضية يرى التركماني أنه يجب للعمل على تعديل القانون بحيث تضاف للإجازات المرضية للأم في حال مرض الأطفال دون عشر سنوات.
وعرف التركماني العمال بكل من لا يعمل في وظيفة حكومية بشكل دائم، إذ يطبق عليهم قانون العمل فيما يطبق قانون الخدمة المدنية على كل من يعمل في الحكومة كموظف دائم.
وذكر التركماني أن الصحفيين يواجهون الكثير من المشاكل عمالية مع المؤسسات الصحفية فيما يتعلق بالحقوق أو إنهاء العقد، مؤكداً أن العقد المكتوب لا يعتبر شرطاً لإثبات الحق وعدم وجود عقد عمل لا يمكنه بأي حال من الأحوال نفي الحق، مع تشديد وزارة العمل على وجود عقد العمل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل قال التركماني :" حدد القانون عدد ساعات العمل .. بـ ثماني ساعات يومياً بواقع 45 ساعة اسبوعياً يتخللها ساعة راحة.
وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافية فأن القانون أوضح أن كل ساعة عمل إضافية تحسب أجر ساعة ونصف.
وبخصوص الإجازات قال التركماني أن الأصل في القانون أن لكل موظف لم يتجاوز خمس سنوات عمل أسبوعين إجازة سنوياً، ومن تعدى الخمس سنوات يحق له الحصول على 21 يوم إجازة سنوية.
تضاف لها إجازات الوفاة، والطارئة والمرضية، وجميعها تتبع إجراءات وشروط حددها القانون
وأوضح التركماني أن قواعد قانون العمل آمرة بحي لا يمكن لصاحب العمل والموظف أن يغيروا فيها باعتبارها تمل الحد الأدنى للحقوق .
