رام الله - النجاح الإخباري - استنكرتالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار استخدامهم المفرط والممنهج للقوة، بقتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق (32 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة بدم بارد، إثر استهدافه واصابته بثماني رصاصات أدت لمقتله صباح يوم أمس السبت الموافق 30 أيار/مايو 2020 في البلدة القديمة في مدينة القدس، بشبهة حمله للسلاح، واتضح أنه كان أعزلاً في طريقه إلى مدرسته الخاصة بذوي الإعاقة.
وفي ذات الإطار سبق ذلك إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه سيارة الشاب فادي سماره (37 عاما) من قرية أبو قش بمحافظة رام الله والبيرة، أب لخمسة اطفال، مساء يوم الجمعة الموافق 29 أيار/مايو 2020، على الشارع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة ما تُسمى حلميش المقامة على أراضي المواطنين في قريتي دير نظام والنبي صالح، حيث أصيب بشكل مباشر وترك بلا إسعاف أو محاولة للإنقاذ لما يقارب من ساعتين ونصف الساعة، قبل ان يتم نقله لجهة مجهولة وإعلان سلطات الاحتلال عن وفاته والادعاء بمحاولته تنفيذ عملية دهس لجنود. في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للشاب سماره الذي بقي ينزف حتى الموت.
وادانت الهيئة استهتار قوات الاحتلال الإسرائيلي بحياة المواطنين الفلسطينيين وجريمة قتل الشابين بدم بارد وإطلاق النيران تجاههما بهدف القتل، وتقاعسها عن تقديم أي اسعاف لإنقاذ حياتهم أو السماح بتقديم جهات أخرى للإسعاف، في الوقت الذي لم تتعرض فيه حياة أي من الجنود للخطر أو الإصابة، ما يؤكد نية الجنود الإسرائيليين للقتل والاستهتار بحياة الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وتعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف للعام 1977 والذي يضمن للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة الحق في الحماية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي للتحرك الجاد والفوري للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها المنظمة تجاه المواطنين الفلسطينيين ومساءلتها عليها، ووقف التعامل معها كدولة محصنه وفوق القانون.
وطالبت دولة فلسطين بالتحرك الفاعل على المستوي الدولي وإحالة ملف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين.
كما وطالبت الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها باحترام الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال. بالإضافة إلى التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية، والتي تتعهد فيها الأطراف السامية المتعاقدة باتخاذ أية إجراءات تشريعية تلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية.
