رام الله - النجاح الإخباري - أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 15 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع المنصرم، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، وفق تقرير لها، اليوم السبت، ثلاثة محال تجارية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 122 مخالفاً وإغلاق 76 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 161 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 1543 محلا تجاريا، وإخطار 50 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب بع عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبينت الوزارة إتلاف طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 24 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، من بينها طن سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، بالإضافة الى ضبط 800 اسطوانة غاز تالفة تم ضبطها خلال الجولات الميدانية المشتركة.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، لافتة إلى التعامل مع 48 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.
