نابلس - النجاح الإخباري - صرح مدير العلاقات العامة و الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن قرار أحد البنوك بوقف حسابات الأسرى والمحررين لديه والاستعداد لنقلها بسبب عدم تلقي رواتبهم التي تصبها السلطة الفلسطينية في حساباتهم البنكية ،وأن بعض البنوك تجاوبت مع قرار الاحتلال وهي محاولة لإدانة الأسرى وتضحياتهم.
وقال عبدربه، في حديث لـ "النجاح الاخباري"، إن هذه البنوك تعمل وفق تراخيص صادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية والنظام المصرفي الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية هي صاحبة الولاية عليها، وعلى هذه البنوك إن كانت راغبة بالعمل في الأراضي الفلسطينية أن تحترم وتلتزم بقواعد العمل والتراخيص الممنوحة لها.
وأكد عبد ربه على ضرورة بقاء قضية الأسرى في سياقها الطبيعي وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية، حيث كان هناك اليوم لقاء ضم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر مع عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية وآخرون للتباحث في هذا الأمر، وغدا أيضا سيكون هنالك اجتماع لكل المؤسسات الفاعلة والعاملة في مجال الأسرى والمعتقلين للتباحث في تداعيات هذه القضية.
وأكمل عبد ربه انه حتى الآن يوجد اثنين من البنوك تعاطت مع هذا القرار، وهناك بنك قد تعاطى مع هذه المسألة منذ مدة، ومع هذه التطورات لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة من قبل السلطة والمستوى السياسي الفلسطيني ويجب أن يكون لسلطة النقد أيضا موقفا تجاه هذه البنوك التي تتماشى مع قرار الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ لقرصنة أموال نحو 50 أسيرا من أبناء شعبنا داخل 48 في مطلع هذا العام.
وأعرب في ذات السياق، عبد ربه أن هذه الخطوات من قبل الاحتلال ستكون متصاعدة ككرة الثلج بهدف المساس بمكانة ونضال وتاريخ أسرانا وحركتنا الوطنية، والكل الوطني مطالب الآن باتخاذ موقفا للإبقاء على هذه القضية والدفاع عنها في عمقها التاريخي والوطني والنضالي في مواجهة رواية الاحتلال وتجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب.
