رام الله - النجاح الإخباري -
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، الأمر القضائي، الذي أصدره الاحتلال، بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال السلطة، حيث أصدرت ما تسمى "المحكمة المركزية" في القدس، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، أنه قرصنة إسرائيلية جديدة تضاف إلى الأعمال الأحادية الجانب والعدوانية، التي تقوم بها حكومة الاحتلال.
وأضاف: "سنرفض هذا القرار، ولن نتعامل معه، وسنتحرك في كل المجالات الدولية، التي من شأنها أن ترغم حكومة الاحتلال على احترام الاتفاقيات الموقعة معها، مشدداً على أنه قرار خارج الاتفاقيات، وخارج القانون الدولي، والشرعية الدولية.
وأضاف: يقتضي الوضع الطبيعي، أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه ومصادره وموارده الطبيعية، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وفق القانون الدولي.
ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته، وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة، وينبغي التخلص منها.
وأكد أن هذه الأموال، هي أموال فلسطينية واموال شعب، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية، ستلجأ لكل الوسائل التي تحافظ فيها على حقنا في هذه الأموال.
