نابلس - النجاح الإخباري - قالت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، إنها تتجه للتوصل إلى تفاهمات مالية مع إسرائيل للحصول على السيولة النقدية، مع استمرار تولي الأخيرة جباية إيرادات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من الخارج إلى فلسطين.
وتبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجعها بمتوسط 50 بالمئة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.
وأبلغ وزير المالية شكري بشارة، صحفيين خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، أن وزارته تتجه للتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لاستلام 500 مليون شيكل (140 مليون دولار) شهريا، من أموال المقاصة.
وقال بشارة: "سنتوجه للجانب الإسرائيلي لطلب مبلغ لا يقل عن 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة مهما كانت قيمة الجباية الفعلية، خلال الشهور الستة القادمة، بهدف توفير حد أدنى من السيولة المالية للحكومة".
وفي حال عدم قبول وزارة المالية في دولة الاحتلال للطلب الفلسطيني، أشار بشارة إلى أن حكومته وقتها ستتعامل مع الإيرادات الفعلية وفق آلية كل شهر بشهره.
وأموال المقاصة، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج.
واضاف: "نتوقع تراجع إجمالي الإيرادات (المقاصة والإيرادات المحلية) بنسبة 60 - 70 بالمئة خلال فترة جائحة كورونا"، من إجمالي قيمة الإيرادات البالغة قرابة مليار شيكل (280 مليون دولار)".
وتابع بشارة: "قد نتجه للاقتراض التقليدي بقيمة 400 مليون دولار خلال الشهور الستة القادمة (أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2020)".
المصدر: الأناضول
