رام الله - النجاح الإخباري -
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، الأسبوع المنصرم، 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة بمحالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، الصادرة عن الوزارة.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والضابطة الجمركية، وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من إسرائيل، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني، بشأن منع ادخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل بها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.
وبينت الوزارة، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 65 مخالفاً، وإغلاق 56 منشأة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وشركاؤها على مدار الأسبوع الجاري، أكثر من 128 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 827 محالاً تجارياً، حيث تم إخطار عدد من المحال التجارية لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب 28 عينة من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.
وأعلنت الوزارة، ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها 10 أطنان من السلع والمنتجات المخالفة، إضافة إلى ضبط أكثر من 36 ألف كمامة ولباس واقٍ و2.5 طن معقمات، جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، في حين ضبطت الطواقم كميات من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية عبارة عن كمامات، وغرفة نوم، وألواح خشبية، وبروفيلات حديد، ومواد تنظيف.
وأتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أكثر من 13 طناً من المواد الغذائية والكيماوية منتهية الصلاحية والتالفة، أغلبها إسرائيلي المصدر، بالإضافة إلى إتلاف 3300 كمامة مخالفة.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق، بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، إضافة إلى استقرار الأسعارن خاصة الأساسية منها.
