رام الله - النجاح الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أنه كان لدى الوزارة قبل أزمة انتشار وباء كورونا أسر على مستوى خط الفقر وأصبح لدينا انكشاف الآن في العديد من الأسر، مشيرا إلى أن المسوحات الأولية لدى الوزارة قبل أسبوعين أظهرت أن 53 ألف أسرة أصبح لديها انكشاف اقتصادي وانتقلت إلى ما دون خط الفقر.

وكشف مجدلاني، مساء الجمعة، أن التقديرات الأولية لديهم تشير إلى أن نسبة البطالة في فلسطين ارتفعت إلى 200 ألف عامل، معتبرا أن هذا العدد كبير نسبيا ومن المتوقع أن يصل إلى 800 ألف عاطل عن العمل إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه.

وأوضح أن الجزء الأساسي من الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدمات والجزء الآخر هو اقتصاد هامشي وهو غير مسجل، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصناعي لا زال لا يشكل من الناتج القومي الاجمالي الا بنسبة قليلة منه.

وأكد مجدلاني ان وزارة التنمية الاجتماعية حددت الأوليات للتعامل مع تداعيات الأزمة التي نشأت، منوها إلى أن الأولوية الاولى هي الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الاجتماعية والمراكز التي بها نزلاء والتي تبلغ 48 مركزا في الضفة و غزة .

وشدد على ان الاولوية الثانية هي رعاية الأسر التي تضررت بشكل مباشر وهي تشكل اضافة على الأسر المسجلة أصلا، لافتا إلى أن الأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة البيانات لوزارة التنمية تبلغ 167 ألف أسرة تقريبا في الضفة وغزة.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة وضعت برامج استهداف لهذه الأسر الجديدة سواء بتقديم المساعدات العينية أو طرود غذائية أو استهداف بمساعدات نقدية مباشرة.

وأعلن مجدلاني أن الدفعة القادمة من المساعدات النقدية للأسر الفقيرة "الشؤون الاجتماعية" التي ستصرف يوم الثلاثاء المقبل 14 أبريل 2020؛ جاءت هذه المرّة بزيادة 10 آلاف أسرة جديدة في قطاع غزة.

وأضاف: "لدينا 81 ألف أسرة في قطاع غزة و 35 ألف في الضفة الغربية بزيادة 10 آلاف أسرة، وقيمة الدفعة الآن حوالي 137 مليون شيكل"، مشيرا إلى أن الوزارة تُرتب الآن لدفعات أخرى للأسر المتضررة حديثا.

وقال مجدلاني: "نعمل محفظة اجمالية لمحاولة تغطية الأسر الجديدة التي تضررت (..) بدءا من مطلع الشهر القادم سنوفر مساعدات نقدية لهذه الأسر المتضررة، على على ذلك نعمل على مساعدات اغاثية مباشرة مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الفئات الاجتماعية الأخرى التي نرعاها".

وبشأن الوضع المالي الداخلي، أوضح أن هناك تراجعا كبيرا في الايرادات المحلية والتي تتجاوز 70%، مضيفا: "لدينا أيضا تراجع في المقاصة لان الاستيراد من اسرائيل أو عبرها تراجع وهذا سيؤثر على الموازنة وسندخل في موازنة طوارئ هذا العام حتى نحافظ هذا العام على الحد الأدنى الممكن".

وأشار إلى تشكيل لجنة وزارة بقرار من مجلس الوزراء يوم الاثنين، والتي اجتمعت أمس وستتابع اجتماعها مساء اليوم الجمعة، "حتى ترى ما هي القطاعات الاقتصادية والخدمات التي من ممكن أن تعود دون أن يؤثر ذلك على الصحة العامة (..) واذا أعدنا هذه الخدمات بحيث لا يشكل ذلك خسارة وتقليل الخسائر الاقتصادية وإعادة دوران عجلة الاقتصاد والتخفيف من أزمة البطالة والفقر المتزايدة في المجتمع الفلسطيني".

وأكد أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم، ستتوصل إلى توصيات محددة سيتم تقديمها على طاولة مجلس الوزراء يوم الاثنين، ويتم اتخاذ قرار بشأنها.