الخليل - النجاح الإخباري - أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، صباح اليوم، محلاً تجارياً، يبيع سلعاً منتهية الصلاحية في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة، والنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، والضابطة الجمركية.
وبين مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة الخليل، ماهر القيسي، أن عملية الضبط، تمت في أعقاب شكوى، وردت من قبل المواطنين، بشان وجود مواد منتهية الصلاحية لدى المحل التجاري، وعلى إثر ذلك، ضبطت الطواقم السلع داخل المحل، بالإضافة إلى سيارة، تقوم بتوزيع بضائع على المحال التجارية.
وأشار القيسي، إلى أن طواقم حماية المستهلك، تتابع وتتحرى من صلاحية البضائع والسلع، التي تم توزيعها على المحال التجارية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لاتخاذ المقتضى القانوني.
وقال القيسي: "لا تهاون بحق الذين يتجارون بصحة وسلامة المواطنين، وسنتخذ مزيداً من الإجراءات؛ لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.
ويُذكر، أن الوزارة، أحالت منذ ظهور فيروس (كورونا) في فلسطين، وحتى صباح اليوم، 46 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار، أو التلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادية، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة، تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
كما أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 42 منشأة صناعية وتجارية، مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
