رام الله - النجاح الإخباري - أكد وزير العمل الفلسطيني، د. نصري أبو جيش على أهمية قانون الضمان الاجتماعي في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.
وقال أبو جيش " أنه لو أُقرّ قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين لما عانينا الآن من مشاكل انهاء خدمات العمال، في ظل اعلان حالة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس حفاظًا على الشعب الفلسطيني من تفشي جائحة كورونا، بحسب الجديد الفلسطيني.
وأوضح أن الضمان الاجتماعي يشكل صمام الأمان للعمال والموظفين، ومؤسسات القطاع الخاص بأكملها، ويتكفل بحماية العامل في هذه المراحل العصيبة والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وتطرق إلى تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في قانون الضمان الاجتماعي، وكيف حمت عمالها خلال الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية أصدرت قرارا أن المنشأة أو صاحب العمل يدفع 14 يومًا فقط وبعد الـ14 يومًا يحول العامل أو الموظف إلى لضمان الاجتماعي فورًا.
وكذلك في دولة الاحتلال، يغطي رب العمل شهرا وبعدها يحال راتب العامل إلى التأمين الوطني والتي هو بمثابة الضمان الاجتماعي.
وصرَّح، "لو أقر عندنا قانون الضمان الاجتماعي ولو لم يقف ضده من لا يريدوا أن يروا سيادة لهذا الوطن، لما كنا نعاني من أزمة ولما وصلنا إلى هذا الحد من أجل الحفاظ على حقوق عمالنا وموظفي القطاع الخاص، في ظل الأزمة التي اجتاحت غالبية دول العالم.
وأشار إلى أن المتضرر الأكثر في هذه الأزمة، هو صاحب العمل، كونه بات مجبرًا بحكم الاتفاق على أن يدفع أجور العمال عن شهرين، وأكد، لو كان هناك قانون للضمان الاجتماعي لارتاح صاحب العمل في هذه الفترة.
وشدد في تصريحه على أن الضمان الاجتماعي يتجاوز كل الاشكاليات التي لها علاقة بالعمال وفصلهم ورواتبهم.
وبالاشارة إلى إعادة طرح القانون مجددًا، نبَّه إلى أنه من السابق لأوانه إعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي، في ظل ما نعيشه من حالة طوارئ، لكنه أكد أن الحدث الأبرز فيها هو كيفية حماية شعبنا والحفاظ عليه من الاصابة بجائحة كورونا التي باتت تهدد البشرية بأكملها وفق آخر تقرير للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء.
