رام الله - النجاح الإخباري - صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي :"أن المرأة الفلسطينية هي الشريك الأساسي في بناء الدولة والمجتمع والمكون الأصيل في صيانة التجربة الديمقراطية الفلسطينية والتعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال التي تنص على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون".
وأكدت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا الأحد، على أن المرأة الفلسطينية كانت وما تزال تساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته، وتعمل بشكل حثيث على تعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي والاقتصادي ومواقع صنع القرار، ولديها الإرادة لإقامة نظم الدعم والحصانة، وستواصل نضالها من أجل ترسيخ قواعد الحوكمة الصالحة والنظام الديمقراطي الضامن لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وصولا نحو صون حقوقها وإعطائها الأولوية وتعويضها ّ عما لحق بها من إجحاف وإقصاء.
وأشارت الى الهجمة التي تعرضت لها الحركة النسوية في فلسطين من قبل القوى الظلامية الرجعية، وأكدت في هذا الصدد على أنها تهدف إلى المس بالمجتمع وقيمه الاصيلة وتشويه الحركة النسوية وإضعافها ومحو تاريخها النضالي وانكار دورها في تحقيق العدالة المجتمعية وفرض فكر أبوي ذكوري سلطوي يتنافى مع المبادئ الأساسية التي نصت عليها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني.
ولفتت الى ان الحملة المشوهة التي تعرضت لها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" دون معرفة مضمونها الحقيقي تُ عرض المرأة الفلسطينية للتهديد والخطر المضاعف وتدفع مجتمعنا نحو الوراء وتساهم في إذابة ارثنا الاجتماعي الأصيل القائم على التنور واستبداله بعامل فكري تقليدي نمطي دخيل يقوم على الجهل والرجعية، وقالت:" إن المساواة حق طبيعي والحرية سمة إنسانية لا يمكن التفريط بها أو التخلي عنها والمرأة ليست تابعة أو خاضعة للرجل بل هي كيان بحد ذاته له كينونته ووجوده وحقوقه".
وطالبت في هذا السياق الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والعمل على ترجمة اتفاقية "سيداو" قانونيا وعمليا بحيث تُ َ راجع جميع التشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك إقرار مشروع قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة من العنف وذلك انسجاما مع هذا الالتزام ولضمان تعزيز نظام فاعل للرقابة والمساءلة والحماية وبهدف مواجهة العنف ضد المرأة وظاهرة تجير وتشويه الدين لتبرير الظلم المركب الواقع عليها تحقيقا لمآرب خاصة ووصولا نحو إقصاء المرأة وتهميشها. ووجهت في نهاية بيانها تحية إكبار وإجلال للمرأة الفلسطينية، ولنساء العالم، وأشادت بالدور الطليعي والمميز الذي لعبته نساء فلسطين في عملية النضال الوطني بمختلف مراحله، وفي السعي لتجسيد حق تقرير المصير والحرية والكرامة ومواجهة الخطر المحدق الذي يتربص لقضيتنا العادلة، وأضافت: "يأتي يوم المرأة العالمي والنساء الفلسطينيات يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، علاوة على معاناتهن جراء الفقر والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين المتطرفين". وحيت في ذات السياق صمود النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر، والنساء المقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي بشكل يومي، والأسيرات في سجون الاحتلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن ودعت المجتمع الدولي إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا بما فيه النساء ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية
