النجاح الإخباري - اعلنت نقابة الأطباء البدء بالاجراءات الاحتجاجية بدءاً من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد تنصل وزير العمل نصري ابو جيش رئيس لجنة الحوار عن التوقيع على الصياغة النهائية للأتفاق بين النقابة و الحكومة، و التي تم اقرارها بين الطرفين في اجتماع سابق، حسب ما افادت النقابة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
حيث اكدت النقابة في بيانها انها التزمت بجميع توجيهات الرئيس محمود عباس، ومدت يدها للحوار مع الحكومة والتي ماطلت حتى اللحظة الاخيرة للجلوس مع النقابة .
وتابعت في بيانها:" بناء على ما سبق من مراوغة الحكومة وتهربها من الالتزامات والحقوق لا بل وذهبت الى ابعد من ذلك بتبني برامج مشوهة لبعض الجامعات متجاوزين بذلك شروط وقوانين وانظمة مزاولة الطبابة في فلسطين وذلك لغايات شخصية، لم يعد لدى نقابتكم أي ثقة بنية هذه الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة وعليه اجتمع مجلس النقابة مساء امس الاثنين 16.2.2020 وقد أكد على النقاط التالية :
وطالبت النقابة في بيانها، بتوفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الاسره لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، وتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الى 200 % بأثر رجعي من تاريخ 5\6\2013 ، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لاطباء الخدمات الطبيه العسكريه للطبيب العام لتصبح 100% و للطبيب الاختصاصي لتصبح 150% واضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية , وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.
وتابع البيان:"وكذلك إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعه العربيه الامريكيه لانه تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله و جدولتها".
ومن مطالب النقابة ايضاً حسب البيان:" توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 و سنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه باسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، اضافةً لرفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة، وتعليق قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء وايجاد ارضية لتطبيقه، والاسراع في اقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة اشهر لمجلس الوزراء".
وبناءً على عدم الاستجابة لمطالبنا قرر مجلس النقابة، تعليق العمل اليوم الاثنين، بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس ومع عدم تواجد الأطباء في مباني وزارة الصحة، ويوم غد الثلاثاء، تعليق العمل بشكل كامل لجميع أطباء العيون في جميع القطاعات الصحية، ومرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات، اما يوم الاربعاء فسيكون هناك تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات و العاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرا لغير المناوبين".
ويوم الخميس، مغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشر في جميع مرافق وزارة الصحة.
هذا ويستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية وطبيب الطب الوقائي في المديريات ودائرة التحويلات والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا .
من جهته قال وزير العمل نصري ابو جيش، ان عمل لجنة الحوار مع النقابة قد شارف على الانتهاء، وستقدم توصياتها لمجلس الوزراء المخول باتخاذ القرارات، والموافقة على التوصيات التي تقدمها او يقدمها احد اعضائها.
وتابع ابو جيش في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"انني شخصياً كنت سابقى مع الحقوق المالية والنقابية العادلة والمحقة لكافة النقابات المهنية، دون استثناء، واعطائها هذه الحقوق وان مرجعية اللجنة الوزارية المكلفة، حسب الاصول هو مجلس الوزراء، وهو المكلف والمختص بالموافقة على اي توصية او مسودة اتفاقية تبرمها هذه اللجنة او احد اعضائها".
وناشد ابو جيش النقابات المهنية كافة، التروي الى حين انتهاء اللجنة الوزارية، من تقديم توصياتها لمجلس الوزراء.
وأضاف:" لكن نقابة الاطباء تسرعت لاتخاذ القرارات للضغط علينا وعلى الحكومة رغم المهلة التي طلبناها منهم وهي اسبوع واحد فقط".
واكد ابو جيش ان اللجنة هي المسؤولة عن دراسة كافة المطالب النقابية، وليس فقط مطالب نقابة واحدة، في اي حل يمكن التوصل اليه".
