رام الله - النجاح الإخباري -
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الفلسطينية والتي تُهدد مستقبل الأرض والمواطن الفلسطيني، تحتم علينا جميعا التكاثف والعمل جنباً الى جنب وبإرادة حرة وعزيمة قوية، تقودنا إلى دولة مستقلة ذات سيادة على الأرض، ومؤسسات محصنة من مخاطر الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والمساهمة الحقيقية في رفض آفة الفساد، وملاحقة مرتكبيه.
جاء ذلك خلال توقيع هيئة مكافحة الفساد لمذكرة تعاون مشتركة مع وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020.
وأوضح المستشار براك أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع وزارة الزراعة تكمن بكونها تمثل قطاع هام يُعَدُّ من أهم الدعائم الرئيسية ومساهِمٌ أساسي في بناء الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوزارة شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأشار إلى ان الهيئة تسعى وبالشراكة مع وزارة الزراعة لتعزيز صمود وتمسك المزارعين بالأرض من خلال تعزيز منظومة النزاهة في كافة مناحي وأنشطة هذا القطاع، من خلال مزيد من التعاون في تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحوكمة.
من جانبه أكد وزير الزراعة رياض عطاري أن مكافحة الفساد تعتبر من أهم الأدوار الملقاة على عانق السلطة والحكومة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من داخل كل وزارة قبل أن تباشر هيئة مكافحة الفساد عملها.
وأشاد بعمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها خاصة في مجال تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وتحقيق العدالة، مشددا على أهمية تضافر الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، حيث يتقاطع عمل هيئة مكافحة الفساد مع كافة قطاعات المجتمع.
وشدد الوزير عطاري على أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مهمة هيئة مكافحة الفساد ليست سهلة خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.
واتفق الجانبان من خلال مذكرة التعاون على التعاون المشترك في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين في الوزارة وما يتبعها من مديريات ومكاتب، والتعاون المشترك في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم العاملين في الوزارة بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد، بالإضافة للتعاون بتفعيل وتقوية دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والتقييم والمتابعة والعمل على تعزيز الانظمة والاجراءات والأدلة المعمول بها في الوزارة بمزيد من معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق زيادة ثقة المواطنين بها، والتعاون المشترك بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد بهدف تزويد الهيئة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بشكل عام؛ والتعاون في مجال تبادل البيانات الخاصة بإصدار التصاريح الزراعية والرقابة الزراعية مع جهات الاختصاص.
وستعمل هيئة مكافحة الفساد بموجب هذه المذكرة على تقديم الدعم الفني اللازم لوزارة الزراعة في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها في توجهاتها الرامية إلى تبني تشريعات معززة للبيئة الطاردة للفساد، بالإضافة لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة من أجل تأطير وتمتين دور الوزارة كجهة اختصاص في الإشراف والمتابعة على عمل وأنشطة الجمعيات والجهات الخاضعة لإشرافها بمقتضى قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 وقرارات الوزارة بالخصوص وما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذات الشأن.
