نابلس - النجاح الإخباري - شُكل مجلس أطفال فلسطين الجديد، بانتخاب الطالبة جميلة منصور من نابلس رئيسة للمجلس، والطالب محمد يونس من القدس نائب أول، وتولين طعمه من طولكرم نائب ثاني.

واشترك في عملية الاقتراع 111 طفلا من أصل 121 هم عدد أعضاء المجلس، موزعين على 11 محافظة، فيما جرى خلال الاجتماع استعراض إنجازات مجلس الأطفال السابق، وتقديم معايير الاقتراع والشروط المفترض اتباعها، لضمان النزاهة والشفافية أثناء عملية الانتخاب.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن مجلس أطفال فلسطين يعبر عن أفضل المبادرات لتعزيز مشاركة الأطفال في السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالطفولة،

وأوضح مجدلاني خلال كلمته في اجتماع  انتخاب سكريتاريا مجلس اطفال فلسطين، بتنظيم من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، إننا نعمل سويا على حماية الأطفال وإعدادهم وتأهيلهم ونمائهم وتطورهم من منظور حقوقي وتنموي، يساهم في بناء نسيج اجتماعي متماسك، ومبدع وخلاق تسوده قيم العدالة والتضامن والمساواة.

وأشار إلى أن مسؤولية الوزارة هي تقديم أشكال الدعم والمناصرة للأطفال ليكونوا حماة المستقبل، ومن أجل تعزيز احترام آراء الاطفال في كافة القضايا التي تخصهم.

وحمل مجدلاني بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، مسؤولية وفاة الطفل قيس أبو ارميلة (8 سنوات)، الذي وجد متوفيا داخل منطقة تجمع مياه الأمطار في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، بسبب تركها دون تغطيته أو ضمان أي احتياطات للسلامة العامة، وخاصه أنها تقع في منطقة حيوية.

وأكد أن الوزارة وكما تم سابقا تعتمد مجلس الأطفال كمجلس استشاري لجميع القضايا الخاصة بالطفولة، وستشارك في عملية التخطيط، ورسم السياسات الخاصة بهذه الفئة.

وتابع: "من خلال انتخاباتكم الديمقراطية سيتم فرز ممثلين عنكم، ونحن نحترم هذا الجو الديمقراطي، الذي يسهم في بناء جيل قادر على المشاركة في جميع مجالات الحياة، خاصة المجالات التنموية والاجتماعية والتعليمية والصحية".

وأضاف أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف السكان، داعيا المجلس إلى التركيز على القضايا التي تمس الطفل مباشرة والتي يكفلها القانون، وأن يقف عند مسؤولياته، ويشارك في وضع السياسات والخطط الخاصة بالأطفال، وأن يراقب انتهاك حقوق الطفل، لمعالجتها، لنكون قادرين على تمثيل أطفال دولة فلسطين محليا وإقليميا ودوليا.

وتمنى مجدلاني أن يحقق المجلس أهدافه في المشاركة بصنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي، وتعريف الأطفال بحقوقهم والدفاع عنها، وإعداد جيل قيادي للمستقبل، وأن يكون أداة رقابية على عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة.