نابلس - النجاح الإخباري - أكد وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية للأجور نصري أبو جيش، اليوم الأحد، على أهمية الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال" على الحد الأدنى للأجور.
وتابع ابو جيش:" الحد الأدنى للأجور الحالي (1450 شيقلا) لا يكفي العامل الفلسطيني. وأشار أبو جيش إلى أن حوالي 30% من أصحاب العمل لا يطبقون الحد الأدنى للأجور، وأن أطراف الانتاج الثلاثة جزء من الهمّ الوطني والمصلحة العامة".
وأكد أبو جيش إن العمل جارٍ على تعديل قانون العمل الفلسطيني، والحد الأدنى للأجور، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والعامل.
وبما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية، لأن توجه الحكومة هو تطوير الاقتصاد والتنمية بالعناقيد، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يجب أن ينعكس على وضع العامل الفلسطيني وعلى صاحب العمل.
كما أشار أبو جيش إلى قيام الوزارة بالحملات التفتيشية على مختلف القطاعات للرقابة والتفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي القطاع الحكومي، وأصحاب العمل، والعمال، والمجتمع المدني، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة العمل لمراجعة الحد الأدنى للأجور في فلسطين، استنادا إلى دراسة منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، والبيانات والمقترحات المقدمة من مختلف الأطراف خلال الاجتماعات السابقة.
